أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، على ضرورة مراجعة القوانين الاقتصادية وإعادة قراءتها، كونها لا تنسجم مع توجه الدولة.
وقال المشهداني، لوكالة {الفرات نيوز} ان "تشريع القوانين لا يكفي للنهوض باقتصاد البلد، وإنما نحتاج إلى بنية تحتية تُكمل تشريع القوانين، فمثلا تشريع قانون التعرفة الكمركية في 2010 الحكومة لم تطبقه حتى الان لذا ما فائدة تشريع القانون دون تنفيذه؟".
وأضاف "نحتاج إلى إعادة قراءة القوانين الاقتصادية جميعا لأنها شرعت في زمن مضى لا ينسجم مع توجه الدولة من ماسكة بزمام الأمور والأسواق المركزية إلى التوجه للقطاع الخاص".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إن "الجميع ينادي في العلن باقتصاد السوق ولكنه واقعا ليست له فرصة"، لافتا إلى أن "البنية التحتية غير كاملة كما إن النظام المصرفي غير كامل ولا يتناغم مع احتياجات السوق والسياسية النقدية فيما يخص السوق وعمله والقطاع الخاص وتنشيطه".
وأوضح ان "هذه مشاكل تعيق تطبيق القوانين"، مبينا ان "المشرعين يشرعون القوانين من الجانب القانوني وليس الاقتصادي ونحتاج إلى لجنة اقتصادية تجلس مع القانونيين".
وكان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، قال في 16 كانون الاول الماضي، ان القوانين الخاصة بالموارد المالية قديمة ولا تصلح لتنمية وتطوير الايرادات الاقتصادية.
وأوضح المشهداني، لـ{الفرات نيوز}، ان "التشريعات والقوانين التي تنظم اعمال القطاع السياحي والزراعي والقطاعات الأخرى قديمة ولا تصلح لهذه المرحلة، لغرض تطوير الإيرادات وتنويعها".
ويشهد العراق منذ 2015 الماضي ازمة اقتصادية، نتيجة لانخفاض اسعار النفط وذلك لاعتماد الموازنة العامة على الايراد النفطي بنسبة 90%، ما ادى إلى خفض الانفاق الحكومي واعتماد سياسية التقشف والتركيز على الدعم العسكري بظل الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.
وأضاف "نحتاج إلى إعادة قراءة القوانين الاقتصادية جميعا لأنها شرعت في زمن مضى لا ينسجم مع توجه الدولة من ماسكة بزمام الأمور والأسواق المركزية إلى التوجه للقطاع الخاص".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إن "الجميع ينادي في العلن باقتصاد السوق ولكنه واقعا ليست له فرصة"، لافتا إلى أن "البنية التحتية غير كاملة كما إن النظام المصرفي غير كامل ولا يتناغم مع احتياجات السوق والسياسية النقدية فيما يخص السوق وعمله والقطاع الخاص وتنشيطه".
وأوضح ان "هذه مشاكل تعيق تطبيق القوانين"، مبينا ان "المشرعين يشرعون القوانين من الجانب القانوني وليس الاقتصادي ونحتاج إلى لجنة اقتصادية تجلس مع القانونيين".
وكان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، قال في 16 كانون الاول الماضي، ان القوانين الخاصة بالموارد المالية قديمة ولا تصلح لتنمية وتطوير الايرادات الاقتصادية.
وأوضح المشهداني، لـ{الفرات نيوز}، ان "التشريعات والقوانين التي تنظم اعمال القطاع السياحي والزراعي والقطاعات الأخرى قديمة ولا تصلح لهذه المرحلة، لغرض تطوير الإيرادات وتنويعها".
ويشهد العراق منذ 2015 الماضي ازمة اقتصادية، نتيجة لانخفاض اسعار النفط وذلك لاعتماد الموازنة العامة على الايراد النفطي بنسبة 90%، ما ادى إلى خفض الانفاق الحكومي واعتماد سياسية التقشف والتركيز على الدعم العسكري بظل الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق