مفوضية الانتخابات ترد على النائب فائق دعبول وترفع دعاوى قضائية من قبل موظفيها ضده

ردت مفوضية الانتخابات، الخميس، على تصريح تلفزيوني للنائب فائق دعبول الشيخ علي "تهجم" فيه على موظفيها، فيما أعلنت عن رفع دعاوى قضائية من قبل موظفيها ضد النائب.

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "احدى القنوات الفضائية عرضت لقاء مع النائب فائق دعبول الذي  كان من المفترض ان يتحدث فيه عن ما ادعاه بتقديمه مشروعا لتعديل قانون المفوضية، وبالتالي كان عليه ان يتصف بالذوق الرفيع والاسلوب الحضاري في التعامل امام الجمهور مع ما يسعى الى طرحه".

وأضافت المفوضية، "ولكن تأكد بالدليل القاطع الحقد الدفين الذي يملأ قلبه على مؤسسة دستورية وعلى ملاكها بالاساءة والسباب والشتم في اسلوب لا يستخدمه الا من لبس ثوب المستوى الاخلاقي الهابط والذي ينم عن مستوى التخلف في الاداء الاعلامي وطريقة ايصال المعلومة الى المواطنين".

وتابعت "لقد سبق لهذا الشخص ان رشح الى انتخابات مجالس المحافظات عن محافظة النجف الاشرف ولم يحصل الا على مئات الاصوات وخسر فيها، ودخل الى انتخابات مجلس النواب لعام 20144 وحصل على الاصوات التي تؤهله للفوز في أحد المقاعد وكان الاولى بهذا الشخص ان يتحدث عن اداء المفوضية وعملها في المحافظة على اصواته ووصوله الى مجلس النواب".

واشار البيان الى انه "لو لم تكن المفوضية ملتزمة بأدائها المهني وشفافية عملها لما اصبح نائبا بالاصوات وهذا قمة الظلم والعداء، ولولا المفوضية وحمايتها لاصوات المرشحين لما وصل هذا الرجل الى مجلس النواب وهذا دليل قاطع على عمل موظفيها ووقوف مفوضية الانتخابات على مسافة واحدة من الجميع وتتقبل النقد البناء الذي يسهم في تعديل مسار العمل الفني واحترام جميع الآراء والافكار ومناقشتها بأسلوب حضاري".

واعتبر ان "استخدام اسلوب السب والشتم بهذه الطريقة السمجة التي لا تمت الى ثقافة ووعي بل أحد الاساليب التي يمارسها البعض من شذاذ الافاق في التعامل مع الناس، فكيف بعضو مجلس النواب ان يستخدم هذه الاساليب والشتائم على من يمثل مؤسسة هي قطب الرحى في العملية الديمقراطية والانتخابية وبالتالي تلك الاساءة والاتهام بالتزوير في عمل المفوضية هي دلالة على عدم شرعيته كونه عضو مجلس النواب، لان من يشكك ويسيء بهذه الطريقة في نتائج الانتخابات يعني هو فاقد للشرعية".

ولفت الى "اننا اذ نؤكد على عدائه الدائم لمفوضية الانتخابات هو دليل على حقده لهذه المؤسسة كونه له سوابق في الاساءة والسب والشتم ما استدعى من المفوضية رفع عدة دعاوى قضائية عليه بسبب تلك الاساليب الرخيصة فضلا عن دفاعه عن قانون العفو العام لكي يشمل في الدعاوى السابقة عليه ولكن استخدام السب والشتم في هذا اللقاء الجديد وقوله تحديدا (انعل والديكم وانعل ابهاتكم) واساءته الى عوائل موظفي المفوضية بطريقة لا تعبر من كونه عضو مجلس في مؤسسة تشريعية وهذا دلالة على الهبوط الاخلاقي والادبي لهذا النائب وكان عليه اتباع السياقات القانونية والدستورية مع المفوضية".

ودعت المفوضية، رئيس مجلس النواب الى "التدخل ومنع النائب دعبول من التجاوز بهذه الطريقة الخارجة عن الذوق العام وحسب النظام الداخلي للبرلمان وتم ذلك من خلال مفاتحة رئيس مجلس النواب لاحالته الى لجنة الانضباط في مجلس النواب بسبب الشتائم لعوائل الموظفين".

واوضحت المفوضية، أن باشرت "برفع دعاوى قضائية من قبل الموظفين ضد هذا الرجل للاساءة ولهذا التهجم الذي لا يمت الى صفته في مجلس النواب او ربما يمثل الاسلوب والاخلاق التي يحملها في نفسه، وهو بذلك من خلال حديثه يعبر عن مدى جهله في قانون الانتخابات رقم (45) والذي اشار الى استخدام تلك الآليات والمفوضية تلتزم بما يرد من قوانين وانظمة واجراءات وآليات العد والفرز التي وردت فيه، وما اورده في حديثه من منع ادخال المراقبين في مركز الفرز والعد هو محض افتراء ولدى المفوضية قوائم كاملة وموثقة باسماء المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية وكانت الابواب مفتوحة ومشرعة للمراقبة والحضور في المراكز".

واختتمت المفوضية بيانها بالقول "نكرر مطالبتنا لرئيس مجلس النواب بالتدخل ومنع هذا الشخص من الاستمرار بالاساءة لعوائل موظفي المفوضية واستخدامه الشتم والسب الذي لا ينم الا عن جهل أو استخدام الاسلوب الرخيص في طريقة خالف تعرف وان كان على حساب الاخلاق والقيم والمبادئ المفترض الالتزام بها، والمفوضية ستستخدم الاساليب القانونية في عدم تكرار الاساءة من قبل هذا الشخص".