دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الجمعة، أبناء المحافظة وحكومتها المحلية إلى الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة "دولة مستقلة" في حال عدم تراجع الحكومة رسميا عن قرارها بـ"منح" حدود العراق المائية إلى الكويت، محذرا الحكومة من تقديم "تنازلات" بهدف "إرضاء" الولايات المتحدة "ورجالاتها".
وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق وضمن اتفاقية خور عبد الله سيتحول إلى دولة مغلقة بحريا بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسميا بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر".
وأضاف أن "التصديق على المعاهدة سيمنح الكويت حق التمدد باتجاه سواحلنا، ويصادر آخر مسطحاتنا البحرية، ويحرمنا من الصيد والملاحة، خصوصا بعدما اقتنع البرلمان العراقي بسيادة الكويت على خور عبد الله، واعتبرها متفضلة علينا بالسماح لنا في التحرك والإبحار في مياهنا الإقليمية التي صارت الآن ملكاً صرفاً للكويت، ما ينذر باحتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة، وحقل العوامات الرحوية".
وأشار المالكي إلى أن "صمت الكتل السياسية ومجلس النواب عن هذه الكارثة هو خيانة عظمى للعراق"، محذرا من أن "البرلمان ان لم يفعل شيء لإيقاف هذه الجريمة فسنعمل بكل قوة على تفعيل قضية استقلال البصرة كدولة وليس فقط إقليم وسندافع مع جماهيرنا عن أرضنا وثرواتنا التي تريد الحكومة منحها كعربون خذلان لجرائم النظام البائد".
وأكد المالكي أن "ما تم أخذه بالغدر والتخاذل لا يستعاد إلا بالقوة وأهل البصرة ليسوا جبناء أو متخاذلين ليتنازلوا عن حقوقهم ولم ولن نخضع لإرادات شخصية من رئيس الوزراء غايتها إرضاء الولايات المتحدة الأميركية ورجالاتها بالمنطقة"، داعيا أبناء البصرة وحكومتها المحلية إلى "إعلان حالة الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة دولة مستقلة في حال عدم تراجع الحكومة رسميا عن قرارها بمنح حدودنا المائية للكويت".
وكان النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني اعتبر، أمس الخميس (26 كانون الثاني 2017)، أن مضي الحكومة بتطبيق القرار الأممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت خطوة تمثل "منحا مجانيا" لأراضٍ عراقية، فيما أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي أنه لا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار أممي فرض على النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق