أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن الحكومة الإتحادية لن تسلم الـ17% لحكومة إقليم كردستان إذا لم تلتزم بالاتفاق النفطي في العام المقبل، مبينة أن ذلك هو أحد شروط موازنة عام 2016.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي لـ/ موازين نيوز/، إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016 لم تتضمن مبلغ الخمسة بترو دولار التي نص عليها قانون 21"، مشيراً إلى أن "الحكومة جعلتها 5% من سعر البرميل وهذه مخالفة قانونية".
وأضاف شوقي،أن "مجلس النواب صوت على مجموعة توصيات من ضمنها بناء سد على شط العرب لغرض منع ملوحة البحر والامتداد المحلي"، لافتاً إلى أن "ذلك لم يخصص له ايضاً ضمن الموازنة".
وأشار إلى أن "حصة اقليم كردستان من موازنة العام المقبل بقيت نفسها وهي 17% وبنفس الشروط بين بغداد واربيل، لكن اذا لم تلتزم حكومة الاقليم بتصدير النفط وتسليم نسبة منه الى بغداد فان الحكومة الاتحادية لن تفي بالتزاماتها ولن تسلم الـ17% من موازنة الاقليم".
يشار إلى إن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اكد لـ/موازين نيوز/ , في وقت سابق , ان موازنة العام المقبل 2016 "اضطرارية" وذلك لوجود إنحدار في الايرادات نتيجة انخفاض اسعار النفط,داعيا الى ضرورة الحصول على قروض داخلية او خارجية حتى يتم تغطية العجز الحاصل فيها.
وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسين، عن تحديد سعر برميل النفط في مشروع قانون موازنة 2016 بـ 46 دولار للبرميل الواحد الا ان السعر لم يحدد بشكل نهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق