قال النائب عن التحالف الوطني فالح الخزاعي، ان ادارة الوزارات والمؤسسات بالوكالة اثر على ادائها.
وذكر الخزاعي، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "العملية السياسية خضعت إلى استحقاقات انتخابية، وهناك جبهتين المتمسكة بالاستحقاق الانتخابي والتي تطالب بالإصلاح واستلام المسؤوليات"، مضيفا إننا "نعتقد إن فترة إدارة الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بالوكالة أثرت بشكل كبير على أداء هذه المؤسسات، وأخرت الاستحقاقات التي تترتب للمواطنين من خلال هذه المؤسسات".
وأضاف، إن "تأخر شغل هذه الوزارات راجع إلى الخلافات السياسية"، مشيرا "هناك رغبة في مجلس النواب على أن لا تمرر الأسماء {المرشحين لشغل الوزارات} وفق المحاصصة، ولكن من خلال ترشيح شخصيات تكنوقراط"، مبينا "ما حصل لوزيري النفط والنقل جيد بهذا الاتجاه ويمكن للكتل التي لديها استحقاق وزاري أن ترشح شخصيات غير سياسية معروفة بمهنيتها ومن ذوي الاختصاص والخبرة".
وتابع الخزاعي ان "ما قامت به كتلة المواطن باختيار وزيري النفط والنقل من التكنو قراط خطوة جيدة على القوى السياسية ان تحذوا حذوها في اختيار شخصيات تكنواقراط من أبناء محافظات".
وبين "في مجلس النواب هناك تخوف من ترشيح شخصيات غير خاضعة لموافقة البرلمان، وشخصيات سياسية وبالتالي ستفشل، لذا نأمل من الكتل السياسية التي لديها استحقاقات ان ترشح شخصيات مهنية لتنجح المؤسسات فنجاح الوزارة سيؤول إلى هذه الكتل".
وكان سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد في 14 كانون الاول الماضي، ان اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة سيطرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد انعقاد مجلس النواب.
وبين الحديثي لـ{الفرات نيوز}، ان "مجلس النواب يتمتع ألان بعطلته التشريعية ومن المحتمل ان تصل لشهرين حتى يبدأ بالانعقاد من جديد"، موضحا ان "اعلان الاسماء المرشحة لشغل ادارة الوزارات الشاغرة والتي تدار بالوكالة متروك لرئيس الوزاء"، لافتا إلى انه {رئيس الوزراء} سيذهب بقائمة للبرلمان في حال انعقاده بعد العطلة التشريعية.
يذكر ان، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من كانون الاول الماض، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
وأضاف، إن "تأخر شغل هذه الوزارات راجع إلى الخلافات السياسية"، مشيرا "هناك رغبة في مجلس النواب على أن لا تمرر الأسماء {المرشحين لشغل الوزارات} وفق المحاصصة، ولكن من خلال ترشيح شخصيات تكنوقراط"، مبينا "ما حصل لوزيري النفط والنقل جيد بهذا الاتجاه ويمكن للكتل التي لديها استحقاق وزاري أن ترشح شخصيات غير سياسية معروفة بمهنيتها ومن ذوي الاختصاص والخبرة".
وتابع الخزاعي ان "ما قامت به كتلة المواطن باختيار وزيري النفط والنقل من التكنو قراط خطوة جيدة على القوى السياسية ان تحذوا حذوها في اختيار شخصيات تكنواقراط من أبناء محافظات".
وبين "في مجلس النواب هناك تخوف من ترشيح شخصيات غير خاضعة لموافقة البرلمان، وشخصيات سياسية وبالتالي ستفشل، لذا نأمل من الكتل السياسية التي لديها استحقاقات ان ترشح شخصيات مهنية لتنجح المؤسسات فنجاح الوزارة سيؤول إلى هذه الكتل".
وكان سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد في 14 كانون الاول الماضي، ان اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة سيطرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد انعقاد مجلس النواب.
وبين الحديثي لـ{الفرات نيوز}، ان "مجلس النواب يتمتع ألان بعطلته التشريعية ومن المحتمل ان تصل لشهرين حتى يبدأ بالانعقاد من جديد"، موضحا ان "اعلان الاسماء المرشحة لشغل ادارة الوزارات الشاغرة والتي تدار بالوكالة متروك لرئيس الوزاء"، لافتا إلى انه {رئيس الوزراء} سيذهب بقائمة للبرلمان في حال انعقاده بعد العطلة التشريعية.
يذكر ان، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أعلن في السابع من كانون الاول الماض، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق