أعلنتِ اللجنة المالية النيابية، عن خلو موازنة العام 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة أو تعيين الخريجين وسواهم باستثناء وزارة الدفاع كونها تملك درجات شاغرة وقديمة بحاجة إلى غطاء قانوني.
وبينت: "إن مجلس الوزراء أعاد مسودة موازنة 2016 إلى المالية لتخفيض النفقات إلى رقم قابل للتطبيق وهذا يعني تخفيض نسبة العجز"، مشيرة إلى: "إن الحكومة الاتحادية تنتظر وصول وفد من إقليم كردستان لمعرفة مدى مشاركة الإقليم في موازنة 2016، وإبداء رأيه في أرقام كميات النفط المقررة عليه في الموازنة بحسب الاتفاق النفطي، وهي 550 ألف برميل".
وبينت: "انه وفي عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 آلاف درجة وظيفية إلا انه لم يتم تخصيص موازنة لها في 2015 لذا تم إحالة هذه الوظائف المخصصة للدفاع إلى موازنة 2016"،
مستبعدة في الوقت ذاته "تأخر إقرار موازنة العام المقبل كونها موازنة واقع حال وتقشفية والجميع على اطلاع بالوضع الاقتصادي للعراق لذا لا تحتاج إلى وقت أكثر لمناقشتها كما أن اللجنة المالية النيابية قادرة على دراستها في التوقيتات الزمنية المحددة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق