أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، بان اختطاف الوكيل الاداري لوزارة العدل هو تحدي لهيبة الدولة العراقية على كافة مستوياتها.
وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله لـ"عين العراق نيوز" اننا " ندين وبشدة عملية اختطاف الوكيل الاداري لوزارة العدل وكذلك ندين صمت الحكومة العراقية على هذه العملية" ، مبينا ان " بغداد شهدت الشهر الماضي أكثر من 400 حالة اختطاف وسط صمت حكومي واعلامي".
وتسائل عبد الله " كيف للمواطن البسيط ان يؤمن على حياته ويمارسها والعصابات تختطف مسؤولين بالحكومة العراقية بدرجة كبيرة كوكيل وزير" ، موضحا ان " العبادي يتحمل مسؤولية عمليات الاختطاف بالدرجة الاولى كونه القائد العام للقوات المسلحة ومن ثم وزارة الداخلية المسؤولة على حفظ أمن المواطن".
فيما اتهمت وزارة العدل ، في وقت سابق ، الوزارات الأمنية بـ"التهاون وعدم الجدية" بمتابعة قضية اختطاف وكيلها، محذرة من وجود "تواطؤ" يعرقل الوصول للخاطفين ، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوفير المعلومات الخاصة بنتائج التحقيق.
يذكر أن وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس اختطف على يد مسلحين مجهولين في (8 أيلول 2015)، في منطقة البنوك شمال شرقي بغداد ، واقتادوه الى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق