أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي، اليوم الخميس، أن تعديل قانون الاستثمار سيعرض على البرلمان الاثنين المقبل، من اجل التصويت عليه، فيما أكد أن لجنتي المالية والاقتصاد البرلمانيتين وصلتا إلى الصيغة النهائية للتعديل.
وقال حمودي خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً للجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وحضرته (المدى برس)، إن "تعديل قانون الاستثمار سيعرض على مجلس النواب الاثنين المقبل، من أجل التصويت عليه".
وأضاف حمودي، أن "هذا الاجتماع هو الأخير من اجل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديل قانون الاستثمار قبل عرضه للتصويت".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزت، يوم الأربعاء الـ(16 ايلول 2015)، تأجيل التصويت على تعديل قانون الاستثمار لوجود رغبة بإضافة بعض المقترحات عليه، مبينة أنها ستجتمع مع باقي النواب لبحث سبل تطوير القانون.
وكان البرلمان أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه "سيفتح الأبواب على مصاريعها" أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يتيح للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق