وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة / المعلومة / , ان " اللجنة ناقشت وزير العدل حيدر الزاملي بموضوعين اساسيين وهما قضايا تنفيذ الاعدام التي صدرت فيها مراسيم من رئاسة الجمهورية"، مضيفاً أن "هذا الموضوع حصل فيه نقاش مفصل وطويل".
واضاف "كما تمت مناقشة عمل مجلس شورى الدولة وعن سبب تاخير حسم بعض القضايا المعروضة على المجلس وكذلك النظر بصياغة المشاريع القانونية التي لابد من تشريعها وايضاً ببيان الراي والفتاوى وتفسير بعض القوانين التي يطلب من المجلس بيان الراي بصددها"، مبيناً أن " الوزارة اوضحت بعض المعوقات بهذا الموضوع"، مشيراً الى أن "اللجنة ناقشت ايضاً ملفات التسجيل العقاري ونقل الملكية التي ان تكون بطريقة مبسطة وسهلة".
من جهته، اوضح وزير العدل حيدر الزاملي أن "الوزراة تعمل على تعديل الاجراءات التسجيل العقاري تماشياً مع حزمة الاصلاحات ومع توجه الحكومة بتسبيط الاجراءات".
واشار الزاملي الى انه "تم التوضيح حول الاجراءات الجديدة التي تتم بدائرة التسجيل وحصلنا على قرار من مجلس الوزراء بفك دائرة التسجيل العقاري عن وزارة البلديات وكان سابقا المعاملة العقارية تذهب للبلديات او دوائرها للتدقيق عليها ثم اطلاق سراح تسجيل العقار، وحالياً تم فك التسجيل العقاري عن دوائر البلدية"، مبيناً أنه "كذلك تم التدقيق الاجراءات الاحترازية وتدقيق المعاملات بشكل اصولي وكامل وعائدية الارض والعقار لحين استكمال المعاملة بشكل امين".
وتابع الزاملي، "كما تم توضيح للجنة القانونية، ما يخص المسائل القانونية والقضائية بقضايا الاعدام وما يشوبها من مشاكل وتعقيد تنفيذ العقوبة ومراقبة العديد من المنطمات الانسانية لهذه لاعقوبة بحيث تكتمل جميع مفاصلها لحين تنفيذ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق