وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على توصيات اصلاح نظام رواتب الموظفين، وفيما وافق على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قرر مراجعة قانونه للعام الحالي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت"عين العراق نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه حيدر العبادي على توصيات اصلاح نظام الرواتب لموظفي الدولة كافة"، مبينا أن "المجلس وافق ايضا على مراجعة قانون المجلس المرقم (٣٤٢) للعام الحالي 2015".
وأضاف مكتب العبادي أن "المجلس وافق خلال الجلسة على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالمواد المطعون بها في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2015".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق