قالت رئيسة كتلة حركة [إرادة] النائبة حنان الفتلاوي، ان نواب كتلة الدعوة اعترضوا في جلسة البرلمان أمس على طرح سؤالها لمدير عام بوزارة النفط/ شركة نفط الوسط حول ملف جولات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية وما يتضمنه من "شبهات فساد".
وذكرت الفتلاوي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] "أمس كان من المفروض وضمن جدول الاعمال توجيه سؤال برلماني من قبلي لمدير عام شركة نفط الوسط قدمته منذ 21 حزيران الماضي يتعلق بوثائق وصلتني حول فواتير لاحدى شركات جولات التراخيص قيمتها أكثر من ١٤٥ مليون دولار تم صرفها من قبل المدير العام خلاف الضوابط مما يؤشر لشبهة فساد كبير".
وأضافت، ان "مدير عام شركة نفط الوسط حضر فعلاً للسؤال لكن المفاجأة ان نواب حزب الدعوة انتفضوا للاعتراض على مساءلته ومع الاسف استجاب لهم رئيس مجلس النواب [سليم الجبوري] بحجة انه لا يحق لنا محاسبة مدير عام رغم ان النظام الداخلي يبيح لنا مساءلة اي مسؤول تنفيذي".
وقالت الفتلاوي "هناك مصائب كبيرة بملف جولات التراخيص فهل يعقل راتب الفلاح الاجنبي شهرياً هناك ١١ ألف دولار وراتب المهندس الاجنبي ٧٥ ألف دولار؟! مع ذلك يرفض البعض فتح هذا الملف؟!" متساءلة عن سبب "انتفاض اعضاء حزب الدعوة ورفضهم لمساءلة مدير عام نفط الوسط؟".
وكان مجلس النواب قد أستأنف أمس جلساته وتضمن جدول أعماله سؤال شفهي الى مدير عام شركة نفط الوسط من النائبة حنان الفتلاوي.
وأشار بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان في محضر الجلسة عقب رفعها الى غد الخميس بخصوص سؤال الفتلاوي الى ان رئيس البرلمان سليم الجبوري لفت الى أن "السؤال النيابي تمت الاشارة له بالدستور ليشمل رئيس الوزراء والوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او من بصفتهم".
كما أشار الجبوري بحسب البيان الى ان "شمول موظفي الدولة وخاصة المدراء العامين بالسؤال الشفهي مازالت محل نظر،" موضحا ان "مجلس النواب يمكنه طلب حضور اي موظف بمستوى اقل من درجة وزير للادلاء بالمعلومات ومناقشتهم باي قضية من القضايا المعروضة امام المجلس والاستعاضة عن الاسئلة النيابية بالمناقشة اذ لايمكن استجواب او مسائلة من يحمل درجة مدير عام امام المجلس".
من جانبه، بين نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد بحسب البيان، أن "المواد المتعلقة باختصاصات المجلس وفي الفصل الخامس من النظام الداخلي بشأن الاعمال الرقابية لم تحدد الدرجات الوظيفية أو المنصب واعطت المادة الحق للمجلس بأستجواب أو استفهام اي مسؤول في السلطة التنفيذية ولا يتعارض مع القانون".
وأضافت، ان "مدير عام شركة نفط الوسط حضر فعلاً للسؤال لكن المفاجأة ان نواب حزب الدعوة انتفضوا للاعتراض على مساءلته ومع الاسف استجاب لهم رئيس مجلس النواب [سليم الجبوري] بحجة انه لا يحق لنا محاسبة مدير عام رغم ان النظام الداخلي يبيح لنا مساءلة اي مسؤول تنفيذي".
وقالت الفتلاوي "هناك مصائب كبيرة بملف جولات التراخيص فهل يعقل راتب الفلاح الاجنبي شهرياً هناك ١١ ألف دولار وراتب المهندس الاجنبي ٧٥ ألف دولار؟! مع ذلك يرفض البعض فتح هذا الملف؟!" متساءلة عن سبب "انتفاض اعضاء حزب الدعوة ورفضهم لمساءلة مدير عام نفط الوسط؟".
وكان مجلس النواب قد أستأنف أمس جلساته وتضمن جدول أعماله سؤال شفهي الى مدير عام شركة نفط الوسط من النائبة حنان الفتلاوي.
وأشار بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان في محضر الجلسة عقب رفعها الى غد الخميس بخصوص سؤال الفتلاوي الى ان رئيس البرلمان سليم الجبوري لفت الى أن "السؤال النيابي تمت الاشارة له بالدستور ليشمل رئيس الوزراء والوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او من بصفتهم".
كما أشار الجبوري بحسب البيان الى ان "شمول موظفي الدولة وخاصة المدراء العامين بالسؤال الشفهي مازالت محل نظر،" موضحا ان "مجلس النواب يمكنه طلب حضور اي موظف بمستوى اقل من درجة وزير للادلاء بالمعلومات ومناقشتهم باي قضية من القضايا المعروضة امام المجلس والاستعاضة عن الاسئلة النيابية بالمناقشة اذ لايمكن استجواب او مسائلة من يحمل درجة مدير عام امام المجلس".
من جانبه، بين نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد بحسب البيان، أن "المواد المتعلقة باختصاصات المجلس وفي الفصل الخامس من النظام الداخلي بشأن الاعمال الرقابية لم تحدد الدرجات الوظيفية أو المنصب واعطت المادة الحق للمجلس بأستجواب أو استفهام اي مسؤول في السلطة التنفيذية ولا يتعارض مع القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق