تضمن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، كقراءة أولى مشروع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات.
وورد في المادة 39/ أولاً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولة أياً منهم منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي مدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب للأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته المنعقدة في 6 من ايلول الماضي، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح الاجازة للموظفين سيكون إختياري وليس إجباري ولتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته المنعقدة في 6 من ايلول الماضي، على "مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61 البند اولا و80 البند ثانيا] من الدستور".
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان "منح الاجازة للموظفين سيكون إختياري وليس إجباري ولتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك،" مشيرا الى ان "الاجازة ستحسب له لاغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق