طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بـ"الضغط" على الشركات الاستثمارية لـ"توظيف الشباب العاطلين عن العمل"، وفيما أكد أن موازنة العام المقبل 2017 خالية من الدرجات الوظيفية، كشف أن صندوق النقد الدولي ألزم الحكومة بعدم اطلاق أية درجة وظيفية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية مطالبة بالضغط على الشركات الاستثمارية لتشغيل اكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة"، مبيناً أن "الشركات المحلية والاجنبية تستعين بالعمال الآسيويين بشكل كبير بينما شباب العراق تجدهم عاطلين عن العمل واغلبهم يمتلكون الخبرة والشهادة التي تؤهلهم للحصول على فرصة العمل في الشركات".
وأضاف الفياض، أن "موازنة العام المقبل 2017، خالية من الدرجات الوظيفية وهذا يعني استمرار أزمة البحث عن وظيفة عند الشباب"، لافتاً الى، أن "شرط صندوق النقد الدولي الذي اقترض منه العراق يلزم الحكومة بعدم اطلاق أية درجة وظيفية".
وطالب النائب عن ائتلاف القانون، مجلس النواب بـ "تعديل هذه الفقرة الخاصة بشرط صندوق النقد أو إيجاد بدائل توفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وكانت اللجنة المالية النيابية أكدت، يوم الاثنين، الـ(24 من تشرين الأول 2016)، أن موازنة عام 2017 المقبل تبلغ 100 تريليون دينار، وفي حين بينت أن الإيرادات النفطية فيها سيبلغ 67.5 تريليون والعجز يصل إلى 21 بالمئة، توقعت أن يتم إقرارها ضمن المدة الدستورية المحددة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، يوم الأحد (23 من تشرين الاول 2016)، عن تسلم رئاسة البرلمان مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في (18 من تشرين الأول 2016)، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مبيناً أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق