قال خبير قانوني ان "النظام رقم 4 لسنة 2016 الجديد حسم موضوع أسبقية رئيس الوزراء والوزراء على رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس".
وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها [4420] تم نشر نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016 والذي جاء تنفيذا لقانون المراسم رقم 26 لسنة 2000 والذي حدد الاسبقية البروتوكولية والتشريفية في جميع المناسبات على اساس ما تم استحداثه من مناصب بعد 9/4/ 2003 لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ".
وأضاف "في السابق لم يكن موجوداً مجلس نواب ولم تكن موجودة مناصب عديدة كرئيس الاقليم مثلا الامر الذي أوجب على الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد نظام جديد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وهذا ما حصل بالفعل واول ما يلاحظ على هذا النظام انه قدم منصب رئيس الوزراء على منصب رئيس مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادة 78 من الدستور والتي جعلت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة في كل مناصبها ودوائرها وتشكيلاتها".
وتابع حرب "كما ان جميع الانظمة الدستورية في العالم تقدم رئيس الوزراء اذا كان النظام برلمانيا كما هو مقرر في الدستور على سواه من المناصب والمثل الواضح في ذلك النظام الدستوري الالماني حيث يعرف الجميع اسم رئيسة الوزراء [إنجيلا ميركل] ولا يعرفون اسم رئيس البرلمان او اسم رئيس الدولة وهذا مقرر ايضا في النظام البرلماني الانكليزي حيث الدور الكبير لرئيس الوزراء وعدم معرفة رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات".
وأشار الخبير القانوني الى ان "هذا النظام محددا المراسيم والتقاليد والاعراف في تحديد الاسبقية والاولوية بين المناصب الحكومية وانشأ دائرة المراسيم وحدد المراسيم بانها القواعد والاجراءات والاساليب التي تحدد تسلسل الاسبقية والتقاليد الواجب مراعاتها في المناسبات الرسمية والدبلوماسية وعند الاستقبال وتوديع شخصية معينة والمكان في المؤتمرات والاحتفالات والزيارات والمراسلات والوثائق".
واوضح "أي ان هذا النظام حدد في المادة الثانية طبقا للنظام البروتوكولي تقدم رئيس الجمهورية وبعده رئيس الوزراء وبعده رئيس البرلمان ثم رئيس مجلس الاتحاد الذي لم يتم تشريع قانونه لحد الان وبعد ذلك الوزير وبعده النائب وهكذا تستمر الاقدمية كذلك".
وبين، ان "هذا النظام حدد الاسبقيات الرسمية العظيمة كون رئيس مجلس القضاء الاعلى الشخصية الثالثة في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحدد اقدمية الوزراء حيث أعتبر في الاول منهم وزير الخارجية ثم وزير المالية ثم وزير الدفاع ثم وزير الداخلية ثم بعد ذلك تاتي الوزارات والوزراء حسب قدم تأسيس الوزارة وقدم هذا النظام أسبقية محافظة بغداد على المحافظات الاخرى".
وختم حرب "كما انه تناول موقع الزوجة بالنسبة لزوجها عند حضوره في الاستقبالات والاحتفالات والمجالس وفي هذا النظام الكثير من الرسوم والتقاليد التي لا بد من ان يعرفها الجميع لكي لا يحصل الاضطراب في تحديد من هو المقدم في الندوات والمجالس والاحتفالات والمناسبات الرسمية و غير الرسمية وبذلك فان هذا النظام قدم الاسبقية للجميع حسب التسلسل وعلى الجميع الالتزام بهذا النظام وتطبيقه كما ورد منشورا في جريدة الوقائع العراقية".
وأضاف "في السابق لم يكن موجوداً مجلس نواب ولم تكن موجودة مناصب عديدة كرئيس الاقليم مثلا الامر الذي أوجب على الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد نظام جديد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وهذا ما حصل بالفعل واول ما يلاحظ على هذا النظام انه قدم منصب رئيس الوزراء على منصب رئيس مجلس النواب تطبيقا لاحكام المادة 78 من الدستور والتي جعلت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة في كل مناصبها ودوائرها وتشكيلاتها".
وتابع حرب "كما ان جميع الانظمة الدستورية في العالم تقدم رئيس الوزراء اذا كان النظام برلمانيا كما هو مقرر في الدستور على سواه من المناصب والمثل الواضح في ذلك النظام الدستوري الالماني حيث يعرف الجميع اسم رئيسة الوزراء [إنجيلا ميركل] ولا يعرفون اسم رئيس البرلمان او اسم رئيس الدولة وهذا مقرر ايضا في النظام البرلماني الانكليزي حيث الدور الكبير لرئيس الوزراء وعدم معرفة رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات".
وأشار الخبير القانوني الى ان "هذا النظام محددا المراسيم والتقاليد والاعراف في تحديد الاسبقية والاولوية بين المناصب الحكومية وانشأ دائرة المراسيم وحدد المراسيم بانها القواعد والاجراءات والاساليب التي تحدد تسلسل الاسبقية والتقاليد الواجب مراعاتها في المناسبات الرسمية والدبلوماسية وعند الاستقبال وتوديع شخصية معينة والمكان في المؤتمرات والاحتفالات والزيارات والمراسلات والوثائق".
واوضح "أي ان هذا النظام حدد في المادة الثانية طبقا للنظام البروتوكولي تقدم رئيس الجمهورية وبعده رئيس الوزراء وبعده رئيس البرلمان ثم رئيس مجلس الاتحاد الذي لم يتم تشريع قانونه لحد الان وبعد ذلك الوزير وبعده النائب وهكذا تستمر الاقدمية كذلك".
وبين، ان "هذا النظام حدد الاسبقيات الرسمية العظيمة كون رئيس مجلس القضاء الاعلى الشخصية الثالثة في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحدد اقدمية الوزراء حيث أعتبر في الاول منهم وزير الخارجية ثم وزير المالية ثم وزير الدفاع ثم وزير الداخلية ثم بعد ذلك تاتي الوزارات والوزراء حسب قدم تأسيس الوزارة وقدم هذا النظام أسبقية محافظة بغداد على المحافظات الاخرى".
وختم حرب "كما انه تناول موقع الزوجة بالنسبة لزوجها عند حضوره في الاستقبالات والاحتفالات والمجالس وفي هذا النظام الكثير من الرسوم والتقاليد التي لا بد من ان يعرفها الجميع لكي لا يحصل الاضطراب في تحديد من هو المقدم في الندوات والمجالس والاحتفالات والمناسبات الرسمية و غير الرسمية وبذلك فان هذا النظام قدم الاسبقية للجميع حسب التسلسل وعلى الجميع الالتزام بهذا النظام وتطبيقه كما ورد منشورا في جريدة الوقائع العراقية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق