خلا مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وقرأه مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، كقراءة أولى من بعض الفقرات التي وردت في قانون موازنة 2016 الحالي والنافذ.
وفي مقارنة أجرتها وكالة كل العراق [أين] بين مشروع قانون موازنة 2017 وقانون موازنة 2016، لوحظ إلغاء الحكومة فرض ضريبة مبيعات على بعض البضائع المستوردة كالسيارات، كما وردت في المادة 24/ ب في موازنة العام 2016 والتي نصت: تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة ويعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية، على:
1 - السيارات بانواعها 5% وتستوفى عند التسجيل في دوائر المرور.
2- التبوغ والسكائر 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
3- المشروبات الكحولية 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
كما خلت موازنة 2017- المسودة- من تفعيل قانون التعرفة الكمركية، كما وردت في المادة 24/ ج، من قانون موازنة 2016 والتي نصت على: الغاء تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة".
يشار الى ان مجلس النواب كان قد أقر في جلسته السبت الماضي قانون واردات البلديات وتضمن، حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفرض عقوبة لكل من يخالف الحظر بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
وأثار هذا القرار البرلماني جدلا سياسيا وشعبيا بين مؤيد ومعارض.
1 - السيارات بانواعها 5% وتستوفى عند التسجيل في دوائر المرور.
2- التبوغ والسكائر 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
3- المشروبات الكحولية 100% وتستوفى من الهيئة العامة للضرائب.
كما خلت موازنة 2017- المسودة- من تفعيل قانون التعرفة الكمركية، كما وردت في المادة 24/ ج، من قانون موازنة 2016 والتي نصت على: الغاء تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة".
يشار الى ان مجلس النواب كان قد أقر في جلسته السبت الماضي قانون واردات البلديات وتضمن، حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وفرض عقوبة لكل من يخالف الحظر بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
وأثار هذا القرار البرلماني جدلا سياسيا وشعبيا بين مؤيد ومعارض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق