أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حارث الحارثي، عن الاتفاق مع المصارف على تسديد الأموال المودعة لديها إلى المودعين.
وذكر الحارثي لوكالة {الفرات نيوز}، "بعد نقاشنا الطويل مع مدير البنك المركزي واللقاءات المشتركة مع المدراء العامين للمصارف، وصلنا إلى تعاون مشترك يلزم المصارف بتسديد أموال المودعين لديها ".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، دعا في حزيران الماضي، الحكومة إلى دعم المصارف وتفعيل قانون الودائع لغرض تنشيط القطاع المصرفي وانماء اقتصاد البلد.
وقال احمد، لـ{الفرات نيوز}، إن "تطوير القطاع المصرفي في العراق يتم من خلال دعم الحكومة للمصارف، وكذلك البنك المركزي وتمويلها بالمبالغ اللازمة لكي تستطيع ان تقوم بواجباتها على أكمل وجه"، مشيرا إلى ان "هذا يعتمد على كمية الاحتياطي الموجود في البنك المركزي".
وأشار إلى ان "توزيع الودائع على الدولة بإطار قانون الودائع المصرفية، يمكن الأفراد من إيداع مقتنياتهم في المصارف وتتعامل بهذه المقتنيات ما يؤدي الى إيجاد حركة مستمرة بين الزبائن والمصارف".
وكان الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قال في التاسع من ايار الماضي، ان "النظام المصرفي في العراق بوضع بائس".
وذكر انطوان لـ{الفرات نيوز} "مع ارتفاع أسعار النفط بحدود 50 دولارا للبرميل الواحد عندها سيقلل من العجز في الموازنة ويفتح المجال للحكومة العراقية بتسديد ديون وتخفف من العبء عليها بالاضافة الى تحرك الموازنة الاقتصادية لخلق فرص عمل بالداخل"، مستدركا "الان هناك شلل اقتصادي في القطاع الخاص وعدم تسديد التزامات الحكومة اضافة الى النظام المصرفي في العراق في وضع بائس وهذا فاقم المشكلة وعقدتها اكثر".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، دعا في حزيران الماضي، الحكومة إلى دعم المصارف وتفعيل قانون الودائع لغرض تنشيط القطاع المصرفي وانماء اقتصاد البلد.
وقال احمد، لـ{الفرات نيوز}، إن "تطوير القطاع المصرفي في العراق يتم من خلال دعم الحكومة للمصارف، وكذلك البنك المركزي وتمويلها بالمبالغ اللازمة لكي تستطيع ان تقوم بواجباتها على أكمل وجه"، مشيرا إلى ان "هذا يعتمد على كمية الاحتياطي الموجود في البنك المركزي".
وأشار إلى ان "توزيع الودائع على الدولة بإطار قانون الودائع المصرفية، يمكن الأفراد من إيداع مقتنياتهم في المصارف وتتعامل بهذه المقتنيات ما يؤدي الى إيجاد حركة مستمرة بين الزبائن والمصارف".
وكان الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، قال في التاسع من ايار الماضي، ان "النظام المصرفي في العراق بوضع بائس".
وذكر انطوان لـ{الفرات نيوز} "مع ارتفاع أسعار النفط بحدود 50 دولارا للبرميل الواحد عندها سيقلل من العجز في الموازنة ويفتح المجال للحكومة العراقية بتسديد ديون وتخفف من العبء عليها بالاضافة الى تحرك الموازنة الاقتصادية لخلق فرص عمل بالداخل"، مستدركا "الان هناك شلل اقتصادي في القطاع الخاص وعدم تسديد التزامات الحكومة اضافة الى النظام المصرفي في العراق في وضع بائس وهذا فاقم المشكلة وعقدتها اكثر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق