أعلنت وزارة التربية، الأحد، أن قرارات تخفيض تخصيصات طباعة الكتب "فرضت على الوزارة فرضا"، مؤكدة أن الجميع شارك باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، فيما طالبت مجلس النواب بإصلاح الوضع ورفع سقف التخصيص.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القرارات التي خفضت تخصيصات طباعة الكتب فرضت على الوزارة فرضا"، مبدية استغرابها من "طروحات بعض الأطراف والتي تحمل الوزارة مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم، وانعكست آثاره على كل القطاعات".
وأضافت الوزارة، أن "قرار تخفيض موازنة طباعة الكتب الى النصف شارك الجميع باتخاذه ضمن مجلس الوزراء، وبعدها داخل مجلس النواب"، مبينة أن "هذا القرار وكذلك عدم تمويل الوزارة من قبل وزارة المالية لسداد ديون العام الماضي لقطاع المطابع يعد السبب الرئيسي في تأخر انجاز هذا الملف في الوقت المناسب".
وأشارت الوزارة الى أنها "أبدت اعتراضها المتكرر على هذا التوجه، وشرحت ضمن جلسات مجلس الوزراء حجم الأزمة التي ستحدث في حال إقراره وتنفيذه، وهو ما لم يلتفت إليه احد"، موضحة أن "بعض الأصوات المعترضة تحاول تجاهل هذه الحقائق المؤثرة".
وأكدت الوزارة أنها "بذلت أقصى طاقاتها وسخرت كل إمكانياتها لعلاج الأزمة الحاصلة، وهو ما يستلزم مساندة ودعم الأطراف كافة بدلا من الركون لسياسة اثارة الرأي العام ضدها، مطالبة مجلس النواب إصلاح الوضع ورفع سقف التخصيص في أثناء مناقشته للموازنة الحالية حتى لاتكرر المشكلة في العام المقبل".
يذكر أن وزارة التربية تلكأت خلال العام الحالي وبشكل كبير من توزيع الكتب الدراسية على طلاب المدارس، في وقت تعزو الوزارة ذلك الى قلة التخصيصات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق