أكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري، ان عودة رئيس الائتلاف اياد علاوي لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية متنازلاً عن جميع مستحقات المنصب هي رسالة واضحة لجميع السياسيين ودعوة لهم لنكران الذات والنظر الى معاناة الشعب".
وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "رؤية الوطنية بشكل واضح ان المنصب هو استحقاق شعبي قبل ان يكون حزبي وواجب على المكلف به لخدمة هذا الشعب المجاهد الذي عانى ماعانى من ويلات الحروب والدمار والارهاب ونقص الخدمات".
وأوضح، ان "مبدأ الدفاع عن الشعب وهمومه وعدم التخلي عنهم بكل الظروف تجسد بشكل واضح بموقف علاوي بالعودة لمنصب نائب رئيس الجمهورية والتصدي للواجبات والتكليف الذي حمله اياه الشعب لاسترداد حقوقهم من جهة والاستفادة من المستحقات المرصودة لهذا المنصب لتقديم ولو شئ بسيط لتقليل معاناة النازحين وعوائل الشهداء من خلال تأسيس صندوق تبرعات برئاسة الجمهورية توضع فيه مستحقات المنصب لتلك العوائل كحق لهم وواجب وطني وانساني"، متمنيا من جميع السياسيين "السير بهذا المنهج ولو بجزء بسيط من مستحقاتهم".
واشار الشمري الى ان "علاوي سيسعى وبقوة خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية للدفع باتجاه تشريع قانون صلاحيات رئاسة الجمهورية والمتضمنة تفعيل المادة 66 من الدستور التي نصت وبكل صراحة على ان السلطة التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون اضافة الى العمل على تفعيل مصالحة وطنية حقيقية تتجاوز كافة المسميات الضيقة التي كانت سببا في تهميش واقصاء الاخر وبما يسهم بتعزيز وحدة البلد وتماسك المجتمع وتحقيق الشراكة الحقيقية وليست الشكلية".
واكد الشمري ان "عودة علاوي لا تعني التنازل عن الاستحقاق الانتخابي والوطني بحقيبة وزارة الدفاع والوزارات الاخرى كونها لكل العراقيين وليست لحزب او مكون والوطنية اثبتت وخلال كل هذه السنين انها ليست لمكون او جهة بعينها بل هي نبض كل الشارع بالتالي فهي حق وطني اضافة الى كونها استحقاق انتخابي".
وأوضح، ان "مبدأ الدفاع عن الشعب وهمومه وعدم التخلي عنهم بكل الظروف تجسد بشكل واضح بموقف علاوي بالعودة لمنصب نائب رئيس الجمهورية والتصدي للواجبات والتكليف الذي حمله اياه الشعب لاسترداد حقوقهم من جهة والاستفادة من المستحقات المرصودة لهذا المنصب لتقديم ولو شئ بسيط لتقليل معاناة النازحين وعوائل الشهداء من خلال تأسيس صندوق تبرعات برئاسة الجمهورية توضع فيه مستحقات المنصب لتلك العوائل كحق لهم وواجب وطني وانساني"، متمنيا من جميع السياسيين "السير بهذا المنهج ولو بجزء بسيط من مستحقاتهم".
واشار الشمري الى ان "علاوي سيسعى وبقوة خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية للدفع باتجاه تشريع قانون صلاحيات رئاسة الجمهورية والمتضمنة تفعيل المادة 66 من الدستور التي نصت وبكل صراحة على ان السلطة التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون اضافة الى العمل على تفعيل مصالحة وطنية حقيقية تتجاوز كافة المسميات الضيقة التي كانت سببا في تهميش واقصاء الاخر وبما يسهم بتعزيز وحدة البلد وتماسك المجتمع وتحقيق الشراكة الحقيقية وليست الشكلية".
واكد الشمري ان "عودة علاوي لا تعني التنازل عن الاستحقاق الانتخابي والوطني بحقيبة وزارة الدفاع والوزارات الاخرى كونها لكل العراقيين وليست لحزب او مكون والوطنية اثبتت وخلال كل هذه السنين انها ليست لمكون او جهة بعينها بل هي نبض كل الشارع بالتالي فهي حق وطني اضافة الى كونها استحقاق انتخابي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق