كشفت لجنة النزاهة البرلمانية،الاربعاء، عن وجود 90 عقدا في وزارة الكهرباء عليا شبهات فساد من بينها عقود وصلت اسعار موادها زيادة 100% عن الاسعار الحقيقية في السوق العالمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لـ/موازين نيوز/،انه "وصلتنا معلومات خطيرة عن ملفات فساد من عقود 2013 الى يومنا هذا وهي بحدود 90 عقدا ومنها عقود يصل اسعار المواد فيها الى زيادة بلغت 100% عن الاسعار الحقيقية في الاسواق العالمية".
واضاف الدفاعي ان "هذه العقود تخص كهرباء الفرات الاوسط ، وتم تشكيل لجنة تحقيقية وتم تدقيق بعض العقود من السنوات الماضية وتأكد وجود شبهات فساد ورفعنا التوصيات الى وزير الكهرباء لاتخاذ الاجراءات بتلك العقود".
وبين ان "تقدير الاسعار مرتفع جدا حيث راسلنا عدد من الشركات المنتجة والمصنعة والمواد التي تم استيرادها وجدنا اسعارها مضاعفة 100%، وكذلك التلاعب في المنشأ والمواصفات الفنية المطلوبة في الشروط المطلوبة للعقود".
واعتبر عدد من الاقتصاديين والسياسيين ان وزارة الكهرباء من اكثر الوزارات التي فيها ملفات فساد ، ولم يتم الوصول الى نتائج للحد من تلك الافة التي دمرت الاقتصاد العراقي وسوء تقديم الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق