عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأحد، اعتصام النواب لرفض المحاصصة الحزبية والطائفية بانه "تطور سياسي لانقاذ البلد".
وقال الجبوري في كلمته خلال افتتاح اعمال مؤتمر تخطيط ادارة النازحين وخطة الطوارئ "ان مشروع الحفاظ على بناء الدولة وتطويرها وتقدمها يمثل الحجر الأساس لنا في تجاوز ازماتنا المتراكمة".
وأضاف، انه "وبدون الدولة القوية لا يمكن لنا عبور هذه المرحلة والتغلب عليها، ولن يكون ذلك الا حين تضطلع مؤسسات الدولة بدورها المناط بها في الإصلاح الشامل والحقيقي والذي يبدأ من تشخيص حقيقي للمشكلة وخطوات جادة وجريئة للحل من خلال الغاء المحاصصة وتقديم الخبرات لقيادة مفاصل العمل التنفيذي وابعادها عن التسييس والصراعات الشخصية، على ان يكون ذلك بالتوازي مع حملة مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله دون محاباة او مجاملة لأحد".
وأشار الجبوري "لقد أثبتت القوى السياسية انها قادرة على تطوير أداءها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وما الحراك البرلماني الاخير الا دليل واضح وجلي على هذا الفعل، الامر الذي يدل على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي".
وقال رئيس البرلمان "من هنا أتقدم بِشكري لكل القوى العراقية الشعبية والسياسية التي دعمت مشروع الإصلاح وسعت لإنجاحه، حتى تلك التي اختلفت في وجهات النظر معنا، فالصورة النهائية للمشهد تعبر عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من ازمتها ، وقد نختلف في الاجتهادات في تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له".
ولفت الى ان "الايام القادمة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضاءه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية، لن يكون فيها خط احمر لأي تصور او وجهة نظر معينة ونحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها وستكون باكورة اعمالنا مايتم طرحه من اتمام فكرة الاصلاحات".
ونوه الجبوري الى ان "ما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل ان يكون سريعا الكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها او يرفضها فالقول هو قول المجلس تلك الكابينة التي قدمت أكثر من مرة ودار حولها خلاف كثير لكننا نعتقد ان جل الخلاف الذي كان ينصب حولها انما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة او متعددة".
واعرب عن "سعادته بان نلتقي للتباحث حول قضية مهمة هي قضية النازحين التي لازالت بحاجة الى مزيد من العمل التضامني الجاد والذي يأتي مشروع [تكاتف] فيه حجر أساس لتنظيم هذا الجهد النوعي واعادة دفة الفعاليات الانسانية الى مسار التنظيم والتخطيط الجمعي من خلال رسم الأدوار وتوزيعها وفقا للقدرات والمقدرات وتمكين الجهات المسؤولة من رسم خطة تتجاوز الفعل الارتجالي الى التنظيم المحترف الدقيق".
وبين ان هذه الجهود تأتي "من خلال دعم جهود النشاط الحكومي المركزي بالتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات ومجالسها ووزارة الهجرة والمهجرين والذي يسعدني ان ارحب به ايضا ممثلا للحكومة المركزية بطريقة تضمن الاستفادة من جميع الجهود وتعصم الحراك من التقاطع والاشتباك في الواجبات والإلتزامات والصلاحيات".
وأضاف الجبوري "أعتقد ان هذا الامر جدير بالتحقق في هذه المرحلة المهمة لتنظيم خطة استيعاب النزوح والإعادة في ذات الوقت والحفاظ على مسار ادارة الخطة بالتوازي مع عمليات التحرير المستمرة في المناطق التي تدور فيها المعارك ببن قواتنا البطلة وتنظيم داعش الارهابي".
وقدم رئيس البرلمان "الشكر والتقدير الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اللذان قدما ولا زالا يقدمان الكثير من الدعم المادي لصالح ملف النازحين فإننا نتمنى ان يشمل هذا الدعم الجوانب الاستشارية والتدريبية فهي لا تقل ضرورة عن كل انواع الدعم الإنساني".
وأكد "أننا نرى ان الخطوة الأساس والأهم على طريق الحل والتي لن تكون أيا من الإجراءات بديلا تاماً عنها، هي القضاء على السبب الأساس لتوسع ظاهرة النزوح، وهو القضاء على الارهاب، وطرد عناصر [داعش] من المدن والمناطق المحتلة، والخطوة اﻻساس اﻻخرى هي توحيد أولويات الحكومة ومجلس النواب والمعنيين كافة باتجاه ملف النازحين واﻻتفاق على ان يضعوا هذا الملف ضمن سلم أولوياتهم لينطلقوا إنطلاقة واحدة نحو المعالجة وكل ضمن مساحته".
واستطرد بالقول ان "العمل يجري جديا وبالتواصل مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة ، على دراسة وتقييم التشريعات الحالية الخاصة بالنازحين والتشريعات ذات الصلة، وتكييفها مع الصكوك والإتفاقيات الدولية التي صدق عليها العراق وضمن إمتثالها الواقعي لها، ويمكن تأليف لجنة نيابية من لجان المرحلين والمهجرين والقانوينة والمالية وحقوق الإنسان وغيرها،مع مختصين وخبراء ومنظمات مجتمع مدني ، تتولى التقييم في هذا الجانب".
وأضاف رئيس البرلمان "كما يمكن إعداد مقترح قانون من قبل مجلس النواب يتضمن إصدار تشريع متكامل وموحد يمثل غطاءا مناسبا للجهات المعنية بملف النزوح إذ يجب ان يتضمن معالجة مشكلاتهم القانونية والصحية والتعليمي".
وشدد الجبوري "لابد لهذا التشريع من ان يتضمن حماية كاملة وتمثيلاً للحق في الحرية الشخصية والحصول على الخدمات الضرورية واتاحة الوصول الى الممتلكات والحصول على العمل الملائم والتعليم بجميع مستوياته".
ودعا الى "دراسة تشريع قانون لتشكيل هيئة عليا للكوارث الوطنية واغاثة النازحين بدون تحميل الدولة اعباءا مالية اضافية، إذ يمكن تشكيلها من مناقلة هياكل بعض الوازرات وتخصيصاتها المالية، وتأسيس صندوق خاص لها يكون مسؤولا عن جمع التخصصات المالية، وأن تحتوي الهيأة مختلف الإختصاصات والخبرات والشؤون القانونية والمالية والإجتماعية والفنية وغيرها، وتتولى مهمات إدارة ملف النازحين كاملا ، وللحد من حالات مخالفة حقوق الإنسان فلا بد أن يكون هناك دور لمفوضية حقوق الإنسان في مراقبة حالات إنتهاك حقوق النازحين ومعاقبة المقصرين".
كما دعا الجبوري، الى "تأليف لجنة نيابية مؤقتة تتكون من اللجنة القانونية، والمالية، والنزاهة، والمرحلين، بمشاركة خبراء من ديوان الرقابة المالية، وذلك لمراقبة الية الصرف والمستحقات المالية للنازحين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، اضافة الى تشكيل لجنة نيابية اخرى، لمراقبة حالات حركة دخول وخروج النازحين من والى مناطق معينة ، بالتنسيق مع جهات امنية وعسكرية حكومية".
وختم رئيس البرلمان كلمته بالمؤتمر بالقول "أتقدم بالشكر الجزيل الى لجنة النازحين رئاسة وأعضاءً ولمشروع تكاتف التابع لوزارة الخارجية الامريكية ولجميع الجهات الدولية والمنظمات المحلية والدولية ، والخبراء المساهمين في دعم هذا إللقاء لحرصهم على إنهاء مشكلة النازحين وانهاء مشاكلهم والخلاص من الارهاب المتسبب بها".
وأضاف، انه "وبدون الدولة القوية لا يمكن لنا عبور هذه المرحلة والتغلب عليها، ولن يكون ذلك الا حين تضطلع مؤسسات الدولة بدورها المناط بها في الإصلاح الشامل والحقيقي والذي يبدأ من تشخيص حقيقي للمشكلة وخطوات جادة وجريئة للحل من خلال الغاء المحاصصة وتقديم الخبرات لقيادة مفاصل العمل التنفيذي وابعادها عن التسييس والصراعات الشخصية، على ان يكون ذلك بالتوازي مع حملة مواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله دون محاباة او مجاملة لأحد".
وأشار الجبوري "لقد أثبتت القوى السياسية انها قادرة على تطوير أداءها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وما الحراك البرلماني الاخير الا دليل واضح وجلي على هذا الفعل، الامر الذي يدل على اننا قادرون على تخطي حالة التكتلات الضيقة الى حالة من الانفتاح السياسي".
وقال رئيس البرلمان "من هنا أتقدم بِشكري لكل القوى العراقية الشعبية والسياسية التي دعمت مشروع الإصلاح وسعت لإنجاحه، حتى تلك التي اختلفت في وجهات النظر معنا، فالصورة النهائية للمشهد تعبر عن نية خالصة من قبل الجميع لإنقاذ البلاد من ازمتها ، وقد نختلف في الاجتهادات في تحديد شكل الخطوة التنفيذية لكننا بالتأكيد نتفق في ضرورة الإصلاح وأهميته وحاجتنا الملحة له".
ولفت الى ان "الايام القادمة ستشهد تحديدا لموعد جلسة مجلس النواب الشاملة التي تضم كامل أعضاءه من بعد التحرك الإيجابي خلال اليومين الماضيين لبلورة تصور جمعي يكون محور حله داخل قبة البرلمان وضمن إجراءات واضحة وشرعية ودستورية، لن يكون فيها خط احمر لأي تصور او وجهة نظر معينة ونحن منفتحون على كل وجهات النظر التي نتفق او نختلف معها وستكون باكورة اعمالنا مايتم طرحه من اتمام فكرة الاصلاحات".
ونوه الجبوري الى ان "ما سيقدمه رئيس الوزراء والذي نأمل ان يكون سريعا الكابينة الوزارية التي يقبل مجلس النواب بها او يرفضها فالقول هو قول المجلس تلك الكابينة التي قدمت أكثر من مرة ودار حولها خلاف كثير لكننا نعتقد ان جل الخلاف الذي كان ينصب حولها انما يدور حول تحقيق المصلحة المرجوة من وجهات نظر مختلفة او متعددة".
واعرب عن "سعادته بان نلتقي للتباحث حول قضية مهمة هي قضية النازحين التي لازالت بحاجة الى مزيد من العمل التضامني الجاد والذي يأتي مشروع [تكاتف] فيه حجر أساس لتنظيم هذا الجهد النوعي واعادة دفة الفعاليات الانسانية الى مسار التنظيم والتخطيط الجمعي من خلال رسم الأدوار وتوزيعها وفقا للقدرات والمقدرات وتمكين الجهات المسؤولة من رسم خطة تتجاوز الفعل الارتجالي الى التنظيم المحترف الدقيق".
وبين ان هذه الجهود تأتي "من خلال دعم جهود النشاط الحكومي المركزي بالتعاون مع الجهات المحلية في المحافظات ومجالسها ووزارة الهجرة والمهجرين والذي يسعدني ان ارحب به ايضا ممثلا للحكومة المركزية بطريقة تضمن الاستفادة من جميع الجهود وتعصم الحراك من التقاطع والاشتباك في الواجبات والإلتزامات والصلاحيات".
وأضاف الجبوري "أعتقد ان هذا الامر جدير بالتحقق في هذه المرحلة المهمة لتنظيم خطة استيعاب النزوح والإعادة في ذات الوقت والحفاظ على مسار ادارة الخطة بالتوازي مع عمليات التحرير المستمرة في المناطق التي تدور فيها المعارك ببن قواتنا البطلة وتنظيم داعش الارهابي".
وقدم رئيس البرلمان "الشكر والتقدير الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اللذان قدما ولا زالا يقدمان الكثير من الدعم المادي لصالح ملف النازحين فإننا نتمنى ان يشمل هذا الدعم الجوانب الاستشارية والتدريبية فهي لا تقل ضرورة عن كل انواع الدعم الإنساني".
وأكد "أننا نرى ان الخطوة الأساس والأهم على طريق الحل والتي لن تكون أيا من الإجراءات بديلا تاماً عنها، هي القضاء على السبب الأساس لتوسع ظاهرة النزوح، وهو القضاء على الارهاب، وطرد عناصر [داعش] من المدن والمناطق المحتلة، والخطوة اﻻساس اﻻخرى هي توحيد أولويات الحكومة ومجلس النواب والمعنيين كافة باتجاه ملف النازحين واﻻتفاق على ان يضعوا هذا الملف ضمن سلم أولوياتهم لينطلقوا إنطلاقة واحدة نحو المعالجة وكل ضمن مساحته".
واستطرد بالقول ان "العمل يجري جديا وبالتواصل مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة ، على دراسة وتقييم التشريعات الحالية الخاصة بالنازحين والتشريعات ذات الصلة، وتكييفها مع الصكوك والإتفاقيات الدولية التي صدق عليها العراق وضمن إمتثالها الواقعي لها، ويمكن تأليف لجنة نيابية من لجان المرحلين والمهجرين والقانوينة والمالية وحقوق الإنسان وغيرها،مع مختصين وخبراء ومنظمات مجتمع مدني ، تتولى التقييم في هذا الجانب".
وأضاف رئيس البرلمان "كما يمكن إعداد مقترح قانون من قبل مجلس النواب يتضمن إصدار تشريع متكامل وموحد يمثل غطاءا مناسبا للجهات المعنية بملف النزوح إذ يجب ان يتضمن معالجة مشكلاتهم القانونية والصحية والتعليمي".
وشدد الجبوري "لابد لهذا التشريع من ان يتضمن حماية كاملة وتمثيلاً للحق في الحرية الشخصية والحصول على الخدمات الضرورية واتاحة الوصول الى الممتلكات والحصول على العمل الملائم والتعليم بجميع مستوياته".
ودعا الى "دراسة تشريع قانون لتشكيل هيئة عليا للكوارث الوطنية واغاثة النازحين بدون تحميل الدولة اعباءا مالية اضافية، إذ يمكن تشكيلها من مناقلة هياكل بعض الوازرات وتخصيصاتها المالية، وتأسيس صندوق خاص لها يكون مسؤولا عن جمع التخصصات المالية، وأن تحتوي الهيأة مختلف الإختصاصات والخبرات والشؤون القانونية والمالية والإجتماعية والفنية وغيرها، وتتولى مهمات إدارة ملف النازحين كاملا ، وللحد من حالات مخالفة حقوق الإنسان فلا بد أن يكون هناك دور لمفوضية حقوق الإنسان في مراقبة حالات إنتهاك حقوق النازحين ومعاقبة المقصرين".
كما دعا الجبوري، الى "تأليف لجنة نيابية مؤقتة تتكون من اللجنة القانونية، والمالية، والنزاهة، والمرحلين، بمشاركة خبراء من ديوان الرقابة المالية، وذلك لمراقبة الية الصرف والمستحقات المالية للنازحين وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، اضافة الى تشكيل لجنة نيابية اخرى، لمراقبة حالات حركة دخول وخروج النازحين من والى مناطق معينة ، بالتنسيق مع جهات امنية وعسكرية حكومية".
وختم رئيس البرلمان كلمته بالمؤتمر بالقول "أتقدم بالشكر الجزيل الى لجنة النازحين رئاسة وأعضاءً ولمشروع تكاتف التابع لوزارة الخارجية الامريكية ولجميع الجهات الدولية والمنظمات المحلية والدولية ، والخبراء المساهمين في دعم هذا إللقاء لحرصهم على إنهاء مشكلة النازحين وانهاء مشاكلهم والخلاص من الارهاب المتسبب بها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق