أعلنت السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، عن ارسال مشروع قانون تخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام الى مجلس الوزراء، فيما أشارت الى أن القرار يأتي "تقديراً للوضع المالي الراهن للبلاد بعد تخفيض أسعار النفط".
وقالت السلطة القضائية، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إنه "تقديراً من السلطة القضائية الاتحادية للوضع المالي الراهن بعد تخفيض أسعار النفط، فقد أعدت مشروع قانون بتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة بما يتوازن مع المرحلة المالية الراهنة للدولة".
وأضافت السلطة القضائية، أن "المشروع أرسل الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعه وفقاً لأحكام المادة (60/ أولاً) من الدستور".
وكان مجلس الوزراء أوعز، أمس الثلاثاء الـ(5 من نيسان 2016)، الى وزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإكمال مشروع التحقق الالكتروني (البايومتري)، فيما وافق على استثناء القضاة من قرار رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥واعادة النظر برواتبهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، يوم الثلاثاء الـ(24 تشرين الثاني 2015)، عن إرسال مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس النواب، فيما أكد أن المشروع يأتي مراعاة للظروف المالية للبلاد.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، في (9 من أيلول 2015)، الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية كافة، العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء الوكلاء ومن بدرجتهم، والمستشارين والمديرين العامين ومن بدرجتهم، مؤكدة على أن تطبيق القرار يبدأ من (الأول من أيلول 2015 الحالي)، وألا يعمل بأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات تتعارض مع ما ورد فيه.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة في، (8 أيلول 2015)، تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين، وتقاعدهم، وأكد على ضرورة تطبيق القوانين العامة لموظفي الدولة، دون استثناء، على الرئاسات والوزراء والوكلاء والمديرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق