وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الاسراع بتدقيق مشروع قانون ادارة النفايات ورفعه الى مجلس الوزراء، وتوفير التخصيصات المالية لانشاء مطمر البوعيثة، وفيما وجه الهيئات الوطنية للاستثمار وفي المحافظات بالتوقف عن منح الموافقات الخاصة بادخال مادة السمنت المستورد الى البلاد، اشار الى الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية.
وذكر بيان، لمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء، بحث اليوم خلال جلسته الاعتيادية، ملف ادارة النفايات ومعالجتها بحضور امينة بغداد"، مبيناً انه "تمت الموافقة على الاسراع بتدقيق مشروع قانون ادارة النفايات من مجلس شورى الدولة ورفعه الى مجلس الوزراء".
واضاف البيان، ان "المجلس وافق على توفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء معامل فرز النفايات واعادة مبالغ الاعتمادات المستندية من وزارة المالية والبالغة 20 مليار دينار"، وكذلك توفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء مطمر البوعيثة وتوفير الوضع الامني اللازم لتامين العمل في المشروع بحدود 6,800,000,000 دينار".
واشار البيان، الى "قيام هيئة المستشارين بانجاز ورشة العمل الخاصة بادارة النفايات في بغداد والمحافظات وتوليد الطاقة الكهربائية منها".
وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان "الموافقة على الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه صناعة مادة السمنت والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على السوق المحلية من السمنت المستورد ومنع دخول الهبات والهدايا من مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء السمنت الابيض، الا بعد الحصول على الموافقة التحريرية الحصرية من رئيس مجلس الوزراء واخضاعها لاجراءات الرقابة النوعية".
ووجه مجلس الوزراء، بـ"قيام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لادخال مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء السمنت الابيض في الوقت الحاضر".
ووافق مجلس الوزراء، على "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم(17) لسنة 2005 واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق