قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ، ان " حكومة {تكنوقراط} ، و{مستقلين} من دون قوى سياسية ، عدا رئيسها ، عملية غير واقعية ، ولن يكون لها ثقل حقيقي ومستدام لدى الرأي العام ، والبرلمان، ومجلس الوزراء الذي يخوله الدستور جُل الصلاحيات في ادارة البلاد وقراراتها وسياساتها التنفيذية " .
وقال عبد المهدي في كلمة نشرت له ان " حكومة "تكنوقراط" و"مستقلين" بدون قوى سياسية، عدا رئيسها، عملية غير واقعية، ولن يكون لها ثقل حقيقي ومستدام لدى الراي العام، والبرلمان، ومجلس الوزراء الذي يخوله الدستور جُل الصلاحيات في ادارة البلاد وقراراتها وسياساتها التنفيذية ،مبينا ان" هذا الحل غير واقعي ليس في العراق فقط، بل في اي مكان اخر الا اللهم في نوعين من البلدان الاولى النظم الرئاسية كالولايات المتحدة فالحاكم التنفيذي المباشر هو رئيس الدولة والحكومة، الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية غير قليلة فلا مجلس وزراء والوزراء هم "سكرتيريو" الرئيس. فكل شيء اتحادياً يدور حول الرئيس والكونغرس.
وبين ان الثانية النظم الاستبدادية حيث الحل والعقد بيد الدكتاتور او الحزب، يستعين بمن يشاء، ويقرر ما يشاء.. ويستطيع ان يستدعي "التكنوقراط" فيضعون في خدمته، مرغمين او راغبين، علومهم وخبراتهم، واحياناً حياتهم. فالقرار ليس في مجلس الوزراء بل في الدكتاتور نفسه او في مجلس ثوري او في قيادة الحزب وقس على ذلك.
واوضح ان"حكومة "الظرف المغلق" لن ترى النور، رغم وجود الكثير من الاسماء والشخصيات الكفوءة والمحترمة اذ انسحب عدد من المرشحين وبدأت حملات تسقيط القسم الاخر وواجهت الصفقة معارضة من مجلس النواب، وابدت معظم، ان لم نقل، جميع القوى السياسية معارضتها لتشكيل حكومة دون مشاورتها، وهي التي تمتلك قرار تمرير الحكومة او الوقوف بوجهها.
وتابع ان" المحاولات تتجه للتوفيق بين ما اراده السيد رئيس الوزراء وقوى الضغط وقطاع غير قليل من الجمهور ورغبتها في جعل السلطة التنفيذية اكثر استقلالية وتخصصاً، وبين الدور الضروري تشريعياً وتنفيذياً الذي تلعبه القوى السياسية في اي نظام ديمقراطي، حتى ولو كان جنينياً كما هو الحال في العراق ،مضيفا ولاشك ان هذا التدافع امر مفيد لاصلاح خلل كبير عانت منه الدولة والحكومات منذ 2003 وليومنا هذا ونقصد به تمدد الاحزاب للسيطرة على حساب بقية المواطنين، وسعيها للتمدد خارج المساحات التي هي مساحاتهم، ونقصد بذلك السلطة التشريعية وقمم السلطة التنفيذية.
واردف قائلا ان"هناك خطوات تجري لان تقدم الكتل نفسها مرشحين مستقلين و"تكنوقراط" يقبلهم رئيس مجلس الوزراء تترافق معها محاولات لاعادة التفكير بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والذي يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل النيابية الاساسية لتحديد السياسات الاساسية للبلادموضحا ان"هذا الحل ان نجح، سيشكل خطوة تحتاجها البلاد في هذا الوقتفهو سيعيد اللحمة التي تمزقت الى حد كبير بين مختلف اصحاب القرار من مواقع رسمية وقوى سياسية ومكونات اساسية وهو سيوفر دعماً كبيراً للحكومة حتى وان تشكلت من وزراء غير سياسيين، وذلك عبر الاغلبية التي تتمتع بها الكتل المشاركة في هذا المجلس في مجلس النواب وهو سيشكل بداية لمعالجة الكثير من الانحرافات والاخطاء التي تراكمت كالمحاصصة والتطرف الطائفي او الاثني، وهو قد يلغي سيطرة الاحزاب على الوزارات والمؤسسات والهيئات، ويعيد التوازن المفقود، ويفتح كافة الفرص لجميع المواطنين، حزبيين او غير حزبيين، ليتم اختيار الاكفىء والاصلح حسب الظرف والاحتياج.
واشار إلى انه"لا تزال هناك بعض المشاكل التي تتطلب المعالجة قبل ان ترى الحكومة الجديدة النور ولعل اجتماع الرئاسات مساء الاحد سيجد الحلول لها تبقى نقطة مهمة يجب مراعاتها باخلاص، وهي اهمية رضا المكونات، وبالذات الاحساس العام لجماهيرها لا نقصد مكون واحد فقط ، بل جميع المكوناتلافت إلى ان"تحقق هذا الامر فاننا نستطيع الاطمئنان الى وحدة العراق ووحدة توجهاته، والى ان الاساسات متينة تستطيع ان تواجه الصعوبات، ويمكنها وضع استراتيجيات شجاعة تتقدم بالبلاد الى الامام.
وبين ان الثانية النظم الاستبدادية حيث الحل والعقد بيد الدكتاتور او الحزب، يستعين بمن يشاء، ويقرر ما يشاء.. ويستطيع ان يستدعي "التكنوقراط" فيضعون في خدمته، مرغمين او راغبين، علومهم وخبراتهم، واحياناً حياتهم. فالقرار ليس في مجلس الوزراء بل في الدكتاتور نفسه او في مجلس ثوري او في قيادة الحزب وقس على ذلك.
واوضح ان"حكومة "الظرف المغلق" لن ترى النور، رغم وجود الكثير من الاسماء والشخصيات الكفوءة والمحترمة اذ انسحب عدد من المرشحين وبدأت حملات تسقيط القسم الاخر وواجهت الصفقة معارضة من مجلس النواب، وابدت معظم، ان لم نقل، جميع القوى السياسية معارضتها لتشكيل حكومة دون مشاورتها، وهي التي تمتلك قرار تمرير الحكومة او الوقوف بوجهها.
وتابع ان" المحاولات تتجه للتوفيق بين ما اراده السيد رئيس الوزراء وقوى الضغط وقطاع غير قليل من الجمهور ورغبتها في جعل السلطة التنفيذية اكثر استقلالية وتخصصاً، وبين الدور الضروري تشريعياً وتنفيذياً الذي تلعبه القوى السياسية في اي نظام ديمقراطي، حتى ولو كان جنينياً كما هو الحال في العراق ،مضيفا ولاشك ان هذا التدافع امر مفيد لاصلاح خلل كبير عانت منه الدولة والحكومات منذ 2003 وليومنا هذا ونقصد به تمدد الاحزاب للسيطرة على حساب بقية المواطنين، وسعيها للتمدد خارج المساحات التي هي مساحاتهم، ونقصد بذلك السلطة التشريعية وقمم السلطة التنفيذية.
واردف قائلا ان"هناك خطوات تجري لان تقدم الكتل نفسها مرشحين مستقلين و"تكنوقراط" يقبلهم رئيس مجلس الوزراء تترافق معها محاولات لاعادة التفكير بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والذي يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل النيابية الاساسية لتحديد السياسات الاساسية للبلادموضحا ان"هذا الحل ان نجح، سيشكل خطوة تحتاجها البلاد في هذا الوقتفهو سيعيد اللحمة التي تمزقت الى حد كبير بين مختلف اصحاب القرار من مواقع رسمية وقوى سياسية ومكونات اساسية وهو سيوفر دعماً كبيراً للحكومة حتى وان تشكلت من وزراء غير سياسيين، وذلك عبر الاغلبية التي تتمتع بها الكتل المشاركة في هذا المجلس في مجلس النواب وهو سيشكل بداية لمعالجة الكثير من الانحرافات والاخطاء التي تراكمت كالمحاصصة والتطرف الطائفي او الاثني، وهو قد يلغي سيطرة الاحزاب على الوزارات والمؤسسات والهيئات، ويعيد التوازن المفقود، ويفتح كافة الفرص لجميع المواطنين، حزبيين او غير حزبيين، ليتم اختيار الاكفىء والاصلح حسب الظرف والاحتياج.
واشار إلى انه"لا تزال هناك بعض المشاكل التي تتطلب المعالجة قبل ان ترى الحكومة الجديدة النور ولعل اجتماع الرئاسات مساء الاحد سيجد الحلول لها تبقى نقطة مهمة يجب مراعاتها باخلاص، وهي اهمية رضا المكونات، وبالذات الاحساس العام لجماهيرها لا نقصد مكون واحد فقط ، بل جميع المكوناتلافت إلى ان"تحقق هذا الامر فاننا نستطيع الاطمئنان الى وحدة العراق ووحدة توجهاته، والى ان الاساسات متينة تستطيع ان تواجه الصعوبات، ويمكنها وضع استراتيجيات شجاعة تتقدم بالبلاد الى الامام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق