أعلن النواب المعتصمون، اليوم الخميس، تعليق حضورهم جلسات البرلمان حتى إشعار آخر لـ"عدم شرعيتها"، وعدوا ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي "تجاوزا على الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وتمريرا للمحاصصة المقيتة وتقاسما للسلطة"، وفيما أكدوا أن اعتصامهم "لم يكن بتوجيه من نوري المالكي"، اتهموا سليم الجبوري بـ"الخيانة العظمى".
وقال النائب المعتصم محمد الصيهود خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب المعتصمين عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، "مواصلة لموقفنا الرافض لنهج المحاصصة في إدارة الدولة العراقية الذي كرس ضعف الحكومة ومجلس النواب وانعكس على جميع الإدارات، وأدى إلى انحسار الخدمات وضعف أداء المسؤولين واستمرار معاناة شعبنا العراقي الكريم، ولان ما حدث يوم الثلاثاء من تجاوز على الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس من قبل الرئاسات المقالة، يهدف لتمرير المحاصصة المقيتة وتقاسم السلطة مرة ثانية، وتحويل مسار الإصلاحات الشاملة إلى تغيير جزئي لأغراض الانتقام السياسي تارة ومجاملة كتل سياسية معينة تارة أخرى، فإننا النواب الموقعين نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر".
ودعا الصيهود، الشعب العراقي إلى "التضامن مع النواب المعتصمين لتحقيق هدف الإصلاح والتغيير الذي تظاهرنا واعتصمنا من اجله"، مؤكدا أن "تعليق الحضور مستمر لحين ورود قرار المحكمة الاتحادية باعتبار أن هيئة الرئاسة مقالة وبالتالي غير شرعية، ولا ينبغي الحضور إلا بورود قرار المحكمة الاتحادية"، مشددا أن "النواب المعتصمين يرفضون أن يكونوا شهود زور على تغيير الوزراء والمحاصصة التي تمت في جلسة يوم الثلاثاء، 26 نيسان".
من جانبه قال النائب المعتصم هيثم الجبوري، إن "دخولنا يعني الاعتراف بشرعية رئاسة مجلس النواب وهذه الرئاسة مقالة وجلساتها غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل"، عادا أن "دخول النواب المعتصمين إلى جلسة البرلمان سيضفي شرعية على جلسات البرلمان، ويجعلهم شهود زور على محاصصة جديدة وتقاسم للسلطة بين الأحزاب".
وأضاف الجبوري، أن "تعليق الحضور في جلسات البرلمان أفضل للشعب العراقي"، مؤكدا أن "النواب المعتصمين ينتظرون حتى إشعار آخر، ولكل مقام مقال".
بدوره قال النائب المعتصم خلف عبد الصمد، إن "الدخول في اعتصام البرلمان لم يكن بأمر من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ولا أي مسؤول في دولة القانون"، مؤكدا أن "جميع النواب المعتصمين لم يأتمروا بقناعة المسؤول في هذه الكتلة أو تلك".
وأضاف عبد الصمد، "نحن في دولة القانون وخصوصا في حزب الدعوة نؤمن بالعمل الجماعي وكل قادة حزب الدعوة يؤمنون بالعمل الجماعي"، مبينا أن "42 نائبا من كتلة الدعوة يشاركون في اعتصام البرلمان، والأغلبية في الكتلة هي من تتخذ القرار، وليس هناك معصوم يأمر ولا ولي فقيه يوجه".
وأكد عبد الصمد، أن "نوابا من مختلف المكونات والقوميات والطوائف والأحزاب ومستقلين، يشاركون في الاعتصام"، عادا أن "هذه المجموعة تمثل العراق، مطالبها تحويل العملية السياسية من محاصصة سياسية إلى عمل مواطنة ووطن".
من جانبه قال النائب المعتصم شعلان كريم، إن "اعتراف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بان من أصر على بقائه على رأس هيئة رئاسة مجلس النواب هو السفير الأميركي والسفير الإيراني، يعد خيانة عظمى للعراق والشعب".
وطالب كريم، "برحيل سليم الجبوري بدون تقديم استقالته باعتباره خان هذا البلد وشعبه".
بدوره قال النائب المعتصم كاظم الشمري، إن "100 نائب معتصم وقعوا على تعليق جلساتهم إلى إشعار آخر"، مبينا أن "اجتماعا موسعا للنواب المعتصمين عقد أمس، وتمخض عن اتخاذ جملة قرارات منها تشكيل أربع لجان".
وأضاف الشمري، أن "من بين تلك اللجان، لجنة لإعداد النظام الداخلي ولجنة لإعداد دراسة للمرحلة السابقة، ولجنة متابعة مسألة الطعن بالمحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بناء على قيام بعض القوى السياسية بضرب الدستور مرة أخرى"، متهما تلك الكتل "باللهث وراء مناصب سياسية، بعيدا عن الاستحقاق الوطني وبعيدا عن إرادة الجماهير".
وكان مصدر برلماني مطلع كشف، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه همام حمودي رفعا دعوى قضائية ضد النواب المعتصمين بتهمة "تخريب" قاعة مجلس النواب خلال الجلسة السابقة.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري وحضور 172 نائباً، فيما سيتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قبول استقالة النائب حسن السنيد والمرشح البديل، والقراءة الأولى لقانونين ومناقشة ثلاثة قوانين بينها قانون دعم الأطباء.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع، أول أمس الثلاثاء،(26 من نيسان 2016)، الجلسة الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في القاعة الدستورية بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي و170 نائباً، بعد منع النواب المعتصمين استمرار الجلسة في القاعة الكبرى، إلى يوم غد الخميس،(28 من نيسان 2016).
وشهدت الجلسة التصويت بالإجماع على تسمية علاء غني وزيراً للصحة ووفاء المهداوي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفيما اجل التصويت على مرشح منصب وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، اخفق البرلمان بمنح الثقة لوزيري التربية والعدل.
فيما شهدت الجلسة أيضاً التصويت على بطلان إجراءات النواب المعتصمين، خلال استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعرض الكابينة الوزارية، وما شهدته من مشاجرة بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي وحماية العبادي بعد محاولة الصيادي الاعتداء على رئيس مجلس الوزراء، كما تلقى العبادي أيضاً رشقات بقناني المياه من قبل بعض النواب المعتصمين.
وكانت القوات الأمنية أغلقت خلال عقد جلسة مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء،(26 من نيسان 2016)، مداخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للجلسة والتظاهرة التي نظمها التيار الصدري قرب بواباتها، فيما منعت الموظفين من مغادرة المنطقة.
يذكر أن المشهد السياسي العراقي يشهد احتقاناً شديداً فاقمه اعتصام مجموعة من النواب، وعزلهم هيئة رئاسة البرلمان، وسط رفض رئيس المجلس سليم الجبوري، ومجموعة من الكتل السياسية المهمة، الاعتراف بشرعية ذلك الإجراء، فيما ضغط التيار الصدري على الوزراء الحاليين للاستقالة فوراً، طالب بالتصويت على قائمة "الظرف المغلق" الأولى، لحل الأزمة الحالية، ليعلن بعدها نواب كتلة الأحرار إنهاء اعتصامهم بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق