قالت النائبة عن ائتلاف الوطنية، صباح التميمي، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان وعدم شرعية جلستي البرلمان يومي 14 و26 نيسان الماضي منع تداعيات خطيرة للوضع السياسي في العراق".
وذكرت التميمي في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "موقف المحكمة الاتحادية و قرارها الاخير منصفا" معتبرة "خروج الجميع منتصرين لا غالب ولا مغلوب".
واوضحت ان "القضاء العراقي منع تداعيات خطيرة وثبت بالدليل القاطع انه يمتلك الحلول الوسطية في مواجهة التحديات السياسية بالانحياز للقانون وتوجيه حركة الدولة نحو الاستقرار".
وشددت التميمي "على القوى السياسية الاستفادة من قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة وفتح نوافذ الحوار في ما بينهم والاهتمام نحو اقرار قوانين خدمية تسهم في تنمية البلاد للخروج من الازمة المالية بعيدا عن ثقافة تصفية الحسابات السياسية والتوجه نحو تغليب مصلحة الوطن والمواطنين".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة وانه "جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".
ودعا الجبوري الى عقد أول جلسة برلمانية موحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
كما عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن أحترامه أيضاً لقرار المحكمة الاتحادية، قائلا "سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد وانه ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية" مشددا في الوقت نفسه على "عودة مجلس النواب للانعقاد وانه ليس مرتاحاً لعدم توافقه".
كما أعرب النواب المعتصمون عن "احترامهم" لقرار المحكمة "وأن كانوا غير مقتنعين في بعض منه" مؤكدين مضيهم بالعمل ككتلة معارضة داخل البرلمان وسعيهم لجمع التواقيع لاقالة الجبوري".
واوضحت ان "القضاء العراقي منع تداعيات خطيرة وثبت بالدليل القاطع انه يمتلك الحلول الوسطية في مواجهة التحديات السياسية بالانحياز للقانون وتوجيه حركة الدولة نحو الاستقرار".
وشددت التميمي "على القوى السياسية الاستفادة من قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة وفتح نوافذ الحوار في ما بينهم والاهتمام نحو اقرار قوانين خدمية تسهم في تنمية البلاد للخروج من الازمة المالية بعيدا عن ثقافة تصفية الحسابات السياسية والتوجه نحو تغليب مصلحة الوطن والمواطنين".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في جلستها الثلاثاء الماضي عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب [النواب المعتصمين] يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
كما اعتبرت المحكمة جلسة البرلمان يوم 26 نيسان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري "غير دستورية لانها عقدت في اجواء مخالفة للدستور".
وأعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عن احترامه لقرار المحكمة وانه "جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".
ودعا الجبوري الى عقد أول جلسة برلمانية موحدة في 12 من شهر تموز المقبل.
كما عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن أحترامه أيضاً لقرار المحكمة الاتحادية، قائلا "سأعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد وانه ليس مُصرا على تغيير الوزراء والأهم عنده تحرير مدينة الموصل والازمة الاقتصادية" مشددا في الوقت نفسه على "عودة مجلس النواب للانعقاد وانه ليس مرتاحاً لعدم توافقه".
كما أعرب النواب المعتصمون عن "احترامهم" لقرار المحكمة "وأن كانوا غير مقتنعين في بعض منه" مؤكدين مضيهم بالعمل ككتلة معارضة داخل البرلمان وسعيهم لجمع التواقيع لاقالة الجبوري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق