قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حصر عملية استيراد وتصدير باسم شركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وتأسيس شركات "تضامنية" تتولى عملية التخليص الكمركي، فيما حدد الأول من تموز المقبل موعداً للتنفيذ.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في كتاب رسمي موجّه إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها ومجالس المحافظات بعنوان (إجراءات الاستيراد والتصدير)، حصلت (المدى برس)، على نسخة منه، إن "الموافقة حصلت على حصر عملية استيراد وتصدير المواد والبضائع وشراء العملة باسم شركات مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية، لجميع المواد المشمولة (بشرط إجازة الاستيراد)، أو غير المشمولة".
وأشار الكتاب، الى "تأسيس شركة (تضامنية) حصرياً تتولى عملية التخليص الكمركي"، ناصاً على أن "يبدأ تنفيذ الفقرتين ابتداءً من الاول من تموز المقبل".
وعد كتاب، مكتب رئيس مجلس الوزراء أن، ذلك "جاء انسجاماً مع حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء، واستناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وبغية السيطرة على إجراءات التحاسب الكمركي والضريبي ولغرض تنظيم حركة استيراد وتصدير المواد والبضائع وضبط حركة المبالغ بالعملة الأجنبية، بما فيها الممولة من البنك المركزي العراقي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق