قال المستشار القانوني، طارق حرب، اليوم الأربعاء، إنه في جلسة البرلمان التي عقدت في 14 نيسان الماضي، اتفق الجميع على أن النصاب كان غير متحقق فيها، وكان يرأسها عدنان الجنابي، أما الجلسة الثانية التي عقدت في 26 الشهر نفسه، فكان النصاب متحققاً، لكن المحكمة الاتحادية العليا أبطلت الجلسة.
وأضاف حرب، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "المحكمة أبطلت الجلسة الثانية لعدم حضور عدد من النواب الجلسة، وأغلقت أبواب المبنى أمامهم، بحجة أن الجلسة لم تتخذ قوانين دستورية".
وأوضح المستشار القانوني أن "قرار المحكمة العليا الذي صدر، أمس الثلاثاء، حول جلستي البرلمان يومي 24 و26 نيسان الماضي، سيفعل عمل البرلمان من جديد، لأن 100 برلماني سيحضرون جلسات البرلمان القادمة".
وأشار إلى أنه "بعد قرار المحكمة بات باب البرلمان مفتوحاً على مصراعيه أمام جميع النواب لحضور الجلسات"، لافتاً أن "أكبر كتلة في البرلمان حالياً، هي كتلة المعتصمين (الإصلاح) وعددها 98 عضواً".
وذكر حرب أن "رئيس البرلمان، سليم الجبوري، رحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا"، إلا أنه وبحسب حرب، فإن "كتلة المعتصمين ستحاول إقالة الجبوري في الفترة المقبلة".
وعن تاريخ عقد الجلسة القادمة للبرلمان، أفاد بأنه في 1-7-2016 ستنتهي العطلة البرلمانية، وتبدأ السنة الثالثة من عمر البرلمان، وعلى رئيس البرلمان عقد جلسة قبل العيد لفتح صفحة جديدة مع كتلة المعتصمين".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها المنعقدة, أمس الثلاثاء, عدم اعتداد جلستي مجلس النواب يومي 14 و26 من نيسان الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق