عد عضو لجنة النزاهة النيابية كامل الزيدي، رد وزارة الداخلية على مشروع [صقر بغداد] الأمني بـ"المتأخر والتنصل عنه".
وقال الزيدي، لوكالة كل العراق [أين]، "اعتقد ان وزارة الداخلية تأخرت كثيرا في الرد على هذا المشروع، فهو ليس جديدا، وطرح كمشروع استثماري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة".
وأضاف ان "هذا المشروع تنظيمي أكثر مما هو ربحي ولكن للاسف تأخرت وزارة الداخلية في اعلان موقفها منه وكان من المفترض ان تعترض منذ بداية الامر وهي اطلعت على المشروع في الدورة السابقة".
وأكد الزيدي، ان "التنصل عن المشروع لا يجدي نفعاً وهي أطلعت على المشروع ويفترض ان يكون قد اعطت رأيها في وقتها، ولا اعتقد ان هكذا مشروع تنظيمي لا يمر بوزارة الداخلية واذا كانت لدى الوزارة ملاحظات على المشروع فممكن ان تطرحها".
وأشار الى ان "ادارة المشروع قد تخفق به جهة تنفيذية بعدم التعاون مع الجهات الاخرى ولكن استبعد عدم علم وزارة الداخلية بمشروع [صقر بغداد] وكنت رئيس مجلس محافظة بغداد في الدورة السابقة واطلعت وزارة الداخلية عليها وكانت عدة اطراف مشتركة به".
وعد الزيدي "كلام وزارة الداخلية بغير الصائب، ومن حق الوزارة ان تقول ان هذا المشروع غير مجد وهي غير مطلعة، وبخلافه فنشك بذلك".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأثنين، رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية، "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي "إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وأكد الزيدي، ان "التنصل عن المشروع لا يجدي نفعاً وهي أطلعت على المشروع ويفترض ان يكون قد اعطت رأيها في وقتها، ولا اعتقد ان هكذا مشروع تنظيمي لا يمر بوزارة الداخلية واذا كانت لدى الوزارة ملاحظات على المشروع فممكن ان تطرحها".
وأشار الى ان "ادارة المشروع قد تخفق به جهة تنفيذية بعدم التعاون مع الجهات الاخرى ولكن استبعد عدم علم وزارة الداخلية بمشروع [صقر بغداد] وكنت رئيس مجلس محافظة بغداد في الدورة السابقة واطلعت وزارة الداخلية عليها وكانت عدة اطراف مشتركة به".
وعد الزيدي "كلام وزارة الداخلية بغير الصائب، ومن حق الوزارة ان تقول ان هذا المشروع غير مجد وهي غير مطلعة، وبخلافه فنشك بذلك".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأثنين، رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية، "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي "إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق