طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف الحكومة بتقديم مشروع قانون الى البرلمان يتضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي عراقي يثبت انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي، مبينة أن جبهة الإصلاح ستتبنى مقترح القانون في حال عدم تقديمه من قبل الحكومة .
وقالت في بيان إنه :" في خضم معارك التحرير التي تخوضها القوات المسلحة والحشد الشعبي والانتصارات التي تحققت مؤخراً والهروب الجماعي لإرهابيي داعش بمختلف جنسياتهم وبضمنهم العراقيين، لابد من تطبيق العدالة والاقتصاص من الإرهابيين من خلال مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي عراقي يثبت انتماؤه لداعش، وذلك تحقيقاً للعدالة وثأراً للشهداء وانسجاماً مع القرارات الدولية التي تجرم كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو هيئات ".
وبينت نصيف :" ان هذا القانون سيمنع أي عراقي انتمى لداعش من بيع ممتلكاته والتمتع بأمواله في الخارج بعد هروبه، رغم أن هذا العقاب قليل بحق هؤلاء القتلة المجرمين الذين سيلاحقهم الخزي والعار ويلاحق أجيالهم ".
وأضافت :" إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص الى مجلس النواب فإن جبهة الإصلاح ستتبنى إعداد مقترح القانون وترسله الى الحكومة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق