أستضافت لجنة حقوق الانسان النيابية صباح اليوم وزير العدل حيدر الزاملي ومستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وأمير الكناني ومستشارين من مجلس شورى الدولة ومدير عام دائرة الوقائع العراقية وبحضور رئيس اللجنة واعضائها.
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "المجتمعين تباحثوا واقع السجون العراقية والعراقيل التي تواجه الوزارة فضلاً عن ما أشير مؤخراً عن وجود تاخير في أجراءات المصادقة في أحكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية".
وأكد وزير العدل بحسب البيان "على وجود ألية واضحة ودقيقة في أجراءات المصادقة على أحكام الاعدام بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية" مبيناً ان "سبب تأخير تنفيذ أحكام الاعدام قيام المحكومين بطلب أعادة المحاكمة لعدة مرات وقد تم تعديل هذه الفقرة القانونية لتفادي هذا دون هدر حق المحكوم في الطعن".
وقال البيان انه "تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر في جميع المجالات التي تخدم المواطن العراقي وتذليل جميع العقبات التي تقف امام تنفيذ القوانين".
يشار الى ان وزارة العدل قد حملت أكثر من مناسبة رئاسة الجمهورية مسؤولية تأخير اصدار مراسم اعدام المدانيين بالارهاب وقالت ان هناك 3 الاف محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية.
من جانبها نفت رئاسة الجمهورية ما وصفته بـ"مزاعم وزارة العدل" عن تعطيلها المصادقة على الاحتاك معلنة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بتهمة "تظليل الرأي العام والتشهير بها".
وتصاعدت الدعوات الشعبية والرسمية بضرورة اعدام المدانين بالارهاب مع استمرار التفجيرات التي تستهدف المدنيين الابرياء واخرها الانفجار الانتحاري لداعش بمنطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته 292 شهيداً وأكثر من 200 جريحاً.
وأكد وزير العدل بحسب البيان "على وجود ألية واضحة ودقيقة في أجراءات المصادقة على أحكام الاعدام بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية" مبيناً ان "سبب تأخير تنفيذ أحكام الاعدام قيام المحكومين بطلب أعادة المحاكمة لعدة مرات وقد تم تعديل هذه الفقرة القانونية لتفادي هذا دون هدر حق المحكوم في الطعن".
وقال البيان انه "تم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر في جميع المجالات التي تخدم المواطن العراقي وتذليل جميع العقبات التي تقف امام تنفيذ القوانين".
يشار الى ان وزارة العدل قد حملت أكثر من مناسبة رئاسة الجمهورية مسؤولية تأخير اصدار مراسم اعدام المدانيين بالارهاب وقالت ان هناك 3 الاف محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية.
من جانبها نفت رئاسة الجمهورية ما وصفته بـ"مزاعم وزارة العدل" عن تعطيلها المصادقة على الاحتاك معلنة رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بتهمة "تظليل الرأي العام والتشهير بها".
وتصاعدت الدعوات الشعبية والرسمية بضرورة اعدام المدانين بالارهاب مع استمرار التفجيرات التي تستهدف المدنيين الابرياء واخرها الانفجار الانتحاري لداعش بمنطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته 292 شهيداً وأكثر من 200 جريحاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق