دعت المرجعية الدينية، الجمعة، لأن يكون الإصلاح وفقا للقانون منعاً لإبطاله من قبل المتضررين بذريعة مخالفته للدستور، فيما شددت على ضرورة تقديم الحكومة طلبا للبرلمان لتشريع وتعديل ما تحتاجه الخطوات الإصلاحية.
وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني، بكربلاء وحضرتها السومرية نيوز، إن "تكالب الفاسدين من لصوص وعصابات الخطف والابتزاز هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في جهاز القضاء على القيام بواجباته القانونية".
وشدد الصافي على أنه "لابد من التركيز على ان الخطوات الاصلاحية يجب ان تتم وفقا للإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين من التقدم بالشكاوى لإبطالها بذريعة مخالفتها الدستور والقانون فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق".
وأضاف الصافي أن "بعض الخطوات الإصلاحية تتطلب تعديلا وتشريعا جديدا"، داعيا الحكومة الى "تقديم طلب للبرلمان من أجل تشريعها وتعديلها".
ورحبت المرجعية الدينية، الجمعة (14 آب 2015)، بالإصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون اصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، الجمعة (7 آذار 2017)، رئيس الوزراء حيدر العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان "مدعوما".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، امس الخميس، تخفيض اعداد حمايات المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، ووجه بإعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى الخزينة العامة، وتشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق