قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدستور يمنح رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، سلطة تعيين رئيس مؤقت لإقليم كردستان، لحين إجراء انتخابات الرئاسة.
وذكر حرب، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه "حيث ان ولاية رئيس إقليم كردستان انتهت قبل أيام، وبما ان الكتل السياسية الكردستانية باعتبارها القوى المؤثرة في الواقع الكردستاني وأعضاء برلمان الاقليم باعتبارهم يمثلون شعب الاقليم لم يتوصلوا إلى حل للفراغ الدستوري الحاصل في الإقليم على الرغم من مرور عدة أيام، والاضطراب الوارد في النصوص والأحكام القانونية الصادرة من برلمان الإقليم بشأن رئاسة الإقليم، فان لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تعيين شخصية مؤقتة من الإقليم لرئاسة إقليم كردستان ولحين إجراء الانتخابات سواء حصل الاتفاق على ان يتولى برلمان الاقليم الانتخاب او شعب الاقليم الانتخاب اي سواء تم اعتماد النظام البرلماني او الرئاسي في انتخاب رئيس الاقليم".
وأوضح "ان المادة 78 من الدستور تقول: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، ومسؤولية رئيس الوزراء التنفيذية المباشرة الواردة في تلك المادة تشمل السياسة العامة للدولة وليس السياسة العامة للمحافظات فقط".
وبين ان "مصطلح الدولة قانونا يعني الأركان الثلاثة للدولة اي شعب الدولة بأجمعه وسلطة الدولة باجمعها وارض الدولة باجمعها بما في الدولة من اقليم ومحافظات وسلطات وهيئات، دون ان تقتصر هذه السلطة على جزء من الدولة اي لا يمكن استثناء اقليم كردستان من سلطة رئيس الوزراء هذه وهي سلطة تشمل الاقليم ايضا".
وأشار حرب الى ان "إناطة الدستور برئيس الوزراء مسؤولية السياسة العامة للدولة فان تعيين رئيس لاقليم كردستان لفترة مؤقتة ولحين اجراء انتخابات في الاقليم لرئيس الاقليم الجديد يجد في احكام الدستور الاتحادي ملتحدا وأساسا له، لاسيما وان ذلك سيكون لفترة قصيرة جدا ولتصريف الأعمال فقط، وهي وسيلة لدفع الإطراف في الاقليم على سرعة الاتفاق لانتخاب رئيس الاقليم".
وتابع ان "القول بخلاف ذلك يعني إن الحكم الدستوري الخاص بالسياسة العامة للدولة يستثني الإقليم من هذه السياسة وهذا ما لا يمكن قبوله او تفسيره مما يرفضه الدستور".
ويشهد أقليم كردستان منذ ايام قليلة حوارات مكثفة بين الاحزاب السياسية فيها لاسيما الرئيسة منها للخروج بحل توافقي بخصوص تعديل قانون رئاسة الاقليم، في وقت قرر مجلس شورى كردستان الأربعاء الماضي تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني التي انتهت الخميس الماضي 20 اب الى عامين الامر الذي رفضته بعض الاحزاب الكردستانية في حين عدت حركة التغيير الكردية القرار بالمسيس وانه ليس من صلاحية هذا المجلس".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق