خبير قانوني: المشمولون بإلغاء مناصبهم بينهم المالكي لا يجوز لهم العودة إلى البرلمان

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان الذين الغيت مناصبهم من نواب رئيسي الجمهورية والوزراء لا تحق لهم العودة الى مجلس النواب كـ "نواب" مالم يستقيل احد من كتلتهم ومن محافظتهم او يتوفى او ان يُعين بوظيفة حكومية.

وقال حرب لوكالة كل العراق [أين]، ان "الدستور حدد عدد أعضاء البرلمان بـ 328، وبناء على ذلك فانه لا يجوز لأي من الرؤساء او نواب الرؤساء ونواب رئيس الوزراء العودة الى مجلس النواب، مالم يستقيل احد من كتلته ومن محافظته او يتوفى او ان يُعين بوظيفة حكومية".
واوضح "على سبيل المثال فان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لا يجوز له العودة الى مجلي النواب، ولكن إن استقال حسن السنيد، فيمكنه ذلك"، موضحا انه "لا يجوز قانونا اجراء عملية مبادلة مع نائب، اذ يجب ان يستقيل النائب او يعين بوظيفة حكومية او يتوفى، وان يكون من نفس الكتلة ومن نفس المحافظة".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم، على ورقة الإصلاحات الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء الاحد الماضي، تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية والمتظاهرين، والتي تضمنت الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية [نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي]، والوزراء[بهاء الاعرجي، وصالح المطلك، وروز نوري شاويس].