العبادي في اجتماع الحكومة المرشقة: الغاء المناصب ليس ضد أحد ونحذر من يعرقل الاصلاحات

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الاولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي.

وأكد العبادي خلال الجلسة بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، بانه "ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من اصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي".

كما أكد رئيس الوزراء "على ان الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".

وقدم العبادي في بداية الجلسة كما قال البيان "ايجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين، مؤكدا على ان العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، وان عصابات داعش تتلقى ضربات قاصمة على ايدي مقاتلينا الأبطال".

وأشار البيان الى ان "مجلس الوزراء ناقش عددا من القضايا، واتخذ عدة قرارات، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الارهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق المتضررة".

واطّلع مجلس الوزراء "على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع".

واكد المجلس "على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش".

وذكر انه "لغرض ضمان سلامة الاجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بتاريخ 1 اب 2015 اكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية".

وناقش مجلس الوزراء القضايا االمطروحة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.