أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد كون، أن لجنته رفعت ملفات عقود التسليح في وزارة الدفاع ومحافظة وامانة بغداد الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة صدور أوامر توقيف واستقدامات بحق مسؤولين في الدولة.
وقال كون لـ(IMN) إن “النزاهة تتابع ملفات الفساد الكبيرة وتستقبلها جميعا”, مبينا ان “عدد ملفات الفساد التي رفعتها اللجنة الى الادعاء العام اكثر من 99 قضية”.
واوضح ان “اللجنة مستمرة في التحقيق وارسال الملفات الى والادعاء العام وهيئة النزاهة”, مشيرا إلى أن “تأخير الملفات لدى هيئة النزاهة والإدعاء العام بسبب الروتين الاداري”.
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، استرجاع 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة، كان عملاء مصارف أهلية قد استولوا عليها عن طريق التلاعب بالمقاصة الالكترونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق