قال رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل حاكم الزاملي انه "لم يملك الادلة الكافية لادانة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في الاحداث" داعيا "رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الى اثبات عدم مهنيته في التحقيق".
وذكر الزاملي لوكالة كل العراق [أين] "على الكرد ادانات كثيرة موجودة في تقرير لجنة سقوط الموصل ولكن لم يتوفر لي الدليل والافادة والوثيقة لادانة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ولو توفرت لادنته".
ونفى الزاملي اتهام اللجنة لرئيس اركان الجيش المحال للتقاعد بابكر زيباري بدلا من بارزاني قائلا "هذا كلام غير صحيح كون زيباري رئيس اركان الجيش ويدير مفصلا مهما بالدولة العراقية خلال الاحداث اما رئيس الاقليم فلم يتوفر عليه دليل لادانته ولو توفر لتمت ادانته ولكن لا نعتمد بهذا على القيل والقال لان المحكمة والقضاء يريد وثيقة وشهودا وافادة وهذا لم يتوفر لدينا".
وحول اعتبار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي نتائج ادانته بتقرير لجنة سقوط الموصل" لاقيمة لها وان اللجنة غير حيادية" قال الزاملي "كنت مهنيا في اللجنة وان كان له [المالكي] دليل غير ذلك فليثبته ويقدمه".
وأضاف ان "كل جهة متهمة بالاحداث وضعت اعضاء منها في لجنة التحقيق بسقوط الموصل كمحامين عنها وارتفع عدد الاعضاء من تسعة اعضاء الى 11 ومن ثم 17 والى 26 عضوا ولم نختلف كأعضاء الا بالتصويت بعد ان اتضحت الحقائق ووصلنا الى النتائج وثبت لدينا بالدليل القاطع من خلال الوثائق والافادات ان المتهمين هم من رقم واحد [نوري المالكي] الى رقم 35 وبعدها حصل الاعتراض في هذا الموضوع".
وأوضح الزاملي ان "أعضاء اللجنة من المكون السني اغلبهم صوتوا على هذا التقرير باستثناء اعضاء ائتلاف متحدون فهم دافعوا ورفضوا اتهام محافظ نينوى المُقال [اثيل النجيفي] اما ائتلاف دولة القانون [بزعامة المالكي] وتحديدا حزب الدعوة اعترضوا لاتهام اسماء من الائتلاف".
وقال "بالنسبة لدولة القانون فقد صوت ثلاثة أعضاء منهم في اللجنة على توصيات التقرير بالاضافة الى اثنين من كتلة المواطن والاحرار" مشيرا الى ان "المصوتين من دولة القانون هم [قاسم الاعرجي وحنين القدو وصباح الساعدي] ومن المواطن [عبد الكريم النقيب] وانا رئيس اللجنة [حاكم الزاملي] عن كتلة الاحرار".
وتابع "أما من اعترض على التقرير ورفض التصويت من دولة القانون فهم [كامل الزيدي وعامر الخزاعي ورعد المانع] اما عضوي اللجنة وهما من دولة القانون ايضا [عباس الخزاعي، وعمار طعمة] فقد صوتا بالموافقة على التقرير وتوصياته لكنهما لم يوقعا عليه".
وتساءل الزاملي "أذن أين عدم الحيادية في كتابة التقرير والتحقيق؟ ولماذا عند خروج التوصيات اصبحنا غير مهنين؟ ولماذا لم يطالبوا باستبدالي حتى في اخر جلسة للجنة وانا أكدت لهم استعدادي بالتخلي عن رئاسة اللجنة وفسح المجال لباقي الاعضاء للتصدي للملف ولكن لم يقبل اي منهم لادارة الجلسة كونها غير سهلة وهي أشبه بالحرب".على حد وصفه.
وأشار رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي الى اتهام التقرير بتورط القنصل التركي في محافظة نينوى، [اوزتوك يلماز]، باحتلال داعش للمدينة في حزيران العام الماضي.
وقال الزاملي "أما بخصوص الدور التركي فقد تم ادانة قنصلها في تقرير اللجنة وقد تم وضع فقرة خاصة فيه حول حركة القنصل التركي التي لم تكن طبيعية وبقي داخل الموصل بعد 21 يوماً من الاحداث ولم يخرج وكان مع داعش وثبتنا ذلك في التقرير وتمت ادانته وطلبنا من جهاز المخابرات الوطني ووزارة الخارجية العراقية بان تتحرك ضده".
وكان مجلس النواب قد وافق امس بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث حزيران واحالة التقرير الى القضاء.
من جانبه قال المالكي أمس خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته الى طهران ان "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وان اللجنة سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها" مشيرا الى ان " ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل" على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق