حملت المرجعية الدينية العليا، أحزاب السلطة مسؤولية ما تعانيه البلاد من مشاكل طول السنوات الماضية بعد عام 2003، مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بخطوات اكثر جرأة في كشف الفاسدين والاعتماد على الشعب العراقي في ذلك.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة التي القاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "يمر بلدنا العراق باوقات عصيبة مقابل أزمات متنوعة أثرت بصورة جدية على حياة المواطنين وكانت لها تداعيات كبيرة على معيشة الكثيرين منهم".
وأضاف ان "البلد يواجه الارهاب الداعشي الذي بسط سيطرته على اجزاء كبيرة من عدة محافظات وارتكب ولا يزال يرتكب من الجرائم ما يندى لها جبين الانسانية وقد تسبب في نزوح مئات الاف المواطنين عن مساكنهم ويعاني الكثير منهم من اوضاع مأساوية لكن ابناء العراق الميامين في القوات المسلحة وتشكيلاتها المختلفة وكذلك المتطوعون الابطال وابناء العشائر الغيارى هبوا للدفاع عن الارض والعرض والمقدسات وقد حققوا انتصارات مهمة خلال الاشهر الماضية وقدموا التضحيات الجسام فداء للوطن العزيز ولا يزالون مستمرين في منازلتهم للاعداء بكل قوة وبسالة حماهم الله ونرهم نصرا عزيزا".
وتابع الصافي ان "المطلوب من القوى السياسية ان توحد مواقفها في هذه المعركة التاريخية التي هي معركة وجود للعراق ومستقبله والمطلوب من الحكومة ان تستثمر مختلف امكاناتها لاسناد ودعم المقاتلين فان لهم الاولوية القصوى في هذه الظروف كما ان شعبنا الكريم لم يبخل بشيء من مساندة ابناءه المقاتلين اذ لايزال اهل الخير والبر يقدمون دعمهم ما باستطاعتهم باشكال الدعم المختلفة وجزائهم الله خير جزاء".
وأوضح ان "البلد يواجه مشاكل اقتصادية ومالية معقدة ونقصان كبير في الخدمات العامة وعمق السبب وراء ذلك هو الفساد المالي والاداري الذي عن مختلف دوائر الحكومة ومؤسساتها خلال السنوات الماضية ولاتزال يزداد يوما بعد يوم بالاضافة الى سوء التخطيط وعدم اعتماد استراتيجية صحيحة لحل المشاكل بل اتباع حلول آنية ترقيعية يتم اعتمادها هنا او هناك عند تتفاقم الازمات".
وحمل ممثل المرجعية "القوى السياسية من مختلف المكونات التي كانت ولاتزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النواب والحكومة المركزية والمحلية معظم المسؤولية عما مضى من المشاكل وما يعاني البلد منها البلد اليوم وعليها ان تتنبه الى خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذي صبروا عليها طويلا".
ولفت الى ان "الشعب الذي تحمل الصعاب وتحدى المفخخات وشارك في الانتخابات واختار من بيدهم السلطة من القوى السياسية يتوقع منهم وهو على حق في ذلك ان يعملوا بجد في سبيل توفير حياة كريمة له ويبذلوا قصارى جهدهم لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال الصافي "المتوقع من رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي الاول في البلد وقد ابدى اهتمامه بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذه والمطلوب ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانونية التي اعلن عنها مؤخرا بل يسعى الى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحفيق العدالة الاجتماعية فيضرب بيد من حديد من يعبث باموال الشعب ويعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤوليين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنه".
وأكد ان "المطلوب منه ان يضع القوى السياسية امام مسؤوليتها ويشير الى من يعرقل مسيرة الاصلاح ايا كان وفي اي موقع كان وعليه ان يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبليل اصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتميا الى اي من احزاب السلطة وبغض النظر عن انتمائه الطائفي والاثني ولايتردد من ازاحة من لايكون في المكان المناسب وان كان مدعوما من بعض القوى السياسية ولايخشى رفضهم واعتراضهم معتمدا في ذلك على الله تعالى الذي امر باقامة العدل والشعب الكريم الذي يريد منه ذلك ويدعمه بذلك ويسانده في تحقيق ذلك".
وأضاف ان "البلد يواجه الارهاب الداعشي الذي بسط سيطرته على اجزاء كبيرة من عدة محافظات وارتكب ولا يزال يرتكب من الجرائم ما يندى لها جبين الانسانية وقد تسبب في نزوح مئات الاف المواطنين عن مساكنهم ويعاني الكثير منهم من اوضاع مأساوية لكن ابناء العراق الميامين في القوات المسلحة وتشكيلاتها المختلفة وكذلك المتطوعون الابطال وابناء العشائر الغيارى هبوا للدفاع عن الارض والعرض والمقدسات وقد حققوا انتصارات مهمة خلال الاشهر الماضية وقدموا التضحيات الجسام فداء للوطن العزيز ولا يزالون مستمرين في منازلتهم للاعداء بكل قوة وبسالة حماهم الله ونرهم نصرا عزيزا".
وتابع الصافي ان "المطلوب من القوى السياسية ان توحد مواقفها في هذه المعركة التاريخية التي هي معركة وجود للعراق ومستقبله والمطلوب من الحكومة ان تستثمر مختلف امكاناتها لاسناد ودعم المقاتلين فان لهم الاولوية القصوى في هذه الظروف كما ان شعبنا الكريم لم يبخل بشيء من مساندة ابناءه المقاتلين اذ لايزال اهل الخير والبر يقدمون دعمهم ما باستطاعتهم باشكال الدعم المختلفة وجزائهم الله خير جزاء".
وأوضح ان "البلد يواجه مشاكل اقتصادية ومالية معقدة ونقصان كبير في الخدمات العامة وعمق السبب وراء ذلك هو الفساد المالي والاداري الذي عن مختلف دوائر الحكومة ومؤسساتها خلال السنوات الماضية ولاتزال يزداد يوما بعد يوم بالاضافة الى سوء التخطيط وعدم اعتماد استراتيجية صحيحة لحل المشاكل بل اتباع حلول آنية ترقيعية يتم اعتمادها هنا او هناك عند تتفاقم الازمات".
وحمل ممثل المرجعية "القوى السياسية من مختلف المكونات التي كانت ولاتزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النواب والحكومة المركزية والمحلية معظم المسؤولية عما مضى من المشاكل وما يعاني البلد منها البلد اليوم وعليها ان تتنبه الى خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين الذي صبروا عليها طويلا".
ولفت الى ان "الشعب الذي تحمل الصعاب وتحدى المفخخات وشارك في الانتخابات واختار من بيدهم السلطة من القوى السياسية يتوقع منهم وهو على حق في ذلك ان يعملوا بجد في سبيل توفير حياة كريمة له ويبذلوا قصارى جهدهم لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال الصافي "المتوقع من رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي الاول في البلد وقد ابدى اهتمامه بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذه والمطلوب ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانونية التي اعلن عنها مؤخرا بل يسعى الى ان تتخذ الحكومة قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحفيق العدالة الاجتماعية فيضرب بيد من حديد من يعبث باموال الشعب ويعمل على الغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤوليين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنه".
وأكد ان "المطلوب منه ان يضع القوى السياسية امام مسؤوليتها ويشير الى من يعرقل مسيرة الاصلاح ايا كان وفي اي موقع كان وعليه ان يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبليل اصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وان لم يكن منتميا الى اي من احزاب السلطة وبغض النظر عن انتمائه الطائفي والاثني ولايتردد من ازاحة من لايكون في المكان المناسب وان كان مدعوما من بعض القوى السياسية ولايخشى رفضهم واعتراضهم معتمدا في ذلك على الله تعالى الذي امر باقامة العدل والشعب الكريم الذي يريد منه ذلك ويدعمه بذلك ويسانده في تحقيق ذلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق