اعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الاحد، صدور مذكرات قبض بحق عدد من الشخصيات الحكومية والموظفين في المحافظة بتهم فساد، وفيما اشار الى ان بينهم المحافظان السابقان عمر الحميري وناصر المهداوي، لفت الى اصدار مذكرة استقدام بحق محافظ ديالى السابق عامر المجمعي.
وقال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي في حديث الى (المدى برس)، ان "رئاسة محكمة ديالى ومحكمة النزاهة أصدرتا أوامر قبض بحق عدد من الشخصيات الحكومية في المحافظة بينهم المحافظان السابقان عمر الحميري وناصر المهداوي"، مشيراً الى "إصدار مذكرة استقدام بحق محافظ ديالى السابق عامر المجمعي" .
وأضاف الكروي أن " المذكرات صدرت وفق عدد من المواد واغلبها تخص هدر المال العام"، مبيناً ان " 14 مذكرة قبض صدرت بحق شخصيات حكومية بينهم عمر الحميري وفق المادة 341 وعبد الناصر المهداوي المادة 340 وعامر اليعقوب استقدام وفق المادة 431 وبشير محمود مدير العقود وفق المادة 340 واحمد طاهر مدير التخطيط وفق المادة 341 ونبراس عدنان ممثل شركة السيارات في ديالى وفق المادة 341 ومشتاق طالب مسؤول الاملاك والاراضي لبلدية بعقوبة المادة 289 وحسين منعم في كهرباء ديالى المادة 315 ومذكرات اخرى"
من جانبه قال محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث الى (المدى برس) ان "ادارة المحافظة احالت عدداً من المشاريع لهيئة النزاهة ومن خلالها صدرت مذكرات قبض عدة بعد تشكيل لجان"، مؤكداً "الكشف عن شبهات فساد اداري ومالي اشترك فيها العديد من موظفي الادارة المحلية واصحاب الشركات" .
ولفت التميمي الى انه " تم استرجاع ما يقرب من سبعة مليارات دينار من قبل هذه اللجان"، مشيراً الى "ايقاف عدد من المشاريع لوجود شبهات الفساد الاداري والمالي ".
وكان المئات من أهالي ديالى، تظاهروا، الجمعة (14 اب 2015)، للمطالبة بإلغاء المجالس البلدية والمحلية وإعادة قائد شرطة ديالى السابق الفريق جميل الشمري، فيما دعوا إلى كشف جميع مدراء الدوائر عن ذممهم المالية ونتائج التحقيق بتفجيرات بني سعد والهويدر وكنعان.
وصوت مجلس محافظة ديالى، الخميس (13 آب 2015)، على تشكيل لجنة لدراسة ملف الدوائر الحكومية وتقييم وضع القوات الامنية في المحافظة، وفيما لفت الى تقديم اللجنة تقاريرها النهائية بعد 15 يوماً فقط لتطبيقها فعلياً، اكد الغاء مناصب مستشاري ومعاوني المحافظ وترشيق عدد المجالس المحلية في الاقضية والنواحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق