أعتبر عضو الجنة المالية النيابية حيدر المطلك أن أغلب مكاتب المفتشين العموميين فشلوا في ملاحقة المفسدين وسراق المال العام، مبينا أن لجنته دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي رسميا بتغير المفتشين أو حل مكاتبهم في الوزارات.
وأعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد كون يوم الثلاثاء الماضية، أن مجلس النواب سيناقش مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات كافة.
وقال المطلك لـ(IMN) أن “أغلب المفتشين العمومين فشلوا بملاحقة المفسدين والسراق وفضح إختلاساتهم المالية”، مبينا ان “عددا من هؤلاء المفتشين قد تسبب بإعاقة استرجاع الأموال المسروقة إلى الوزارة”.
وبين أن”اللجنة دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي رسميا بتغير المفتشين أو حل مكاتبهم في الوزارات، لاسيما من لم يتمكن من أداء مهامه على وجهها الصحيح” لافتا إلى أن “أغلب العقود وملفات الفساد لم تتدقق بشكل جيد من قبل مكاتب المفتشين ولا يوجد تنسيق مع هيئة النزاهة بما يخص ملاحقة الفاسدين”.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي إن صياغة مشروع قانون جديد لهيئة المفتشين العموميين ما تزال خاضعة لمناقشات مستفيضة ودراسات عميقة في هيئة النزاهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق