كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عن استضافة وزير النقل باقر الزبيدي الشهر الحالي، لمعرفة اسباب منع دول اوربية للطيران العراقي من دخول مجالها الجوي، وفيما لفتت إلى أن الوزارة تعاملت مع شركات "مرتبطة بها" في مطار بغداد الدولي، حمل مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية إدارتها مسؤولية سحب الرخصة.
وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية ناظم الساعدي في حديث لـ(المدى برس)، إن "أخباراً وردت للجنة حول منع الناقل الوطني العراقي من الطيران في ثلاث دولة أوربية، ولكننا لم نتبين من حقيقة الامر حتى الآن"، مبيناً ان " اللجنة قررت استضافة وزير النقل يوم الأحد المصادف الـ 16 من أب الحالي".
وأضاف الساعدي أن "هنالك الكثير من الشكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين حول أداء شركة الخطوط الجوية العراقية"، مشيراً إلى أن "جلسة الاستضافة ستطرح مجموعة من الأسئلة منها، معرفة أسباب تأخر وعدم تطوير الشركة فضلاً عن عدم مطابقة الطائرات المواصفات على الرغم من أنها حديثة".
من جانبها قالت عضوة اللجنة أميرة كريم حمة في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركة الخطوط الجوية العراقية هي ليست بالمستوى المطلوب وهي مقصرة في جميع النواحي، وهنالك الكثير من الشكاوى بحق الشركة تصل الينا".
وأكدت حمة أن "المطار لا يوجد فيه نظام يوازي دول العالم، فضلاً عن ان الوزارة جاءت بشركات تعمل في المطار تربطهم علاقات خاصة بها وهذا مخالف للقانون".
بدوره قال مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية في حديث إلى (المدى برس) إن "هنالك الكثير من الأسباب وراء منع الدول الأوربية الثلاث (النمسا والسويد الدنمارك) دخول الناقل الوطني لأجوائها، وعدم رغبتها استقبال مواطنين من دول العالم الثالث، لذا تضع شروطاً تعجيزية لعدم وصولهم إليها من بينها شروط السلامة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "هناك سبباً آخر هو، ان المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للطيران المدني (صفا SAFA) وهي مختصة بمتابعة قوانين الطيران المدني الأوربي والطائرات التي تحلق في أجوائها، فضلاً عن سلطات الطيران في دول أوربية أخرى، يطالبون بتفاصيل ومعلومات عن الخطوط الجوية العراقية وطائراتها وموظفيها عبر البريد الالكتروني للشركة".
وتابع المصدر أن " الشركة لم تقم بالرد السريع على هذه الرسائل، مما اغضب هذه المنظمات والدول لأنها تريد ان تتعرف على كل شيء حفاظاً على سلامة ركابها والطائرات التي تدخل أجواءها للحفاظ على مواطنيها".
وأكد المصدر أن "الشركة فيها العديد من المخالفات من بينها، ان الطاقم الذي يصعد للطائرة يكاد يكون أكثر من المسافرين ، الأمر الذي يثير استغراب الدول الأخرى، فضلاً عن ان بعض العاملين هم ليسوا اختصاص ولا يحملون الشهادات التخصصية كشهادات الهندسة".
بدوره قال الخبير في شؤون الطيران المدني خيري الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، إن "على سلطة الطيران المدني وهي الحامي والمراقب لشركة الخطوط الجوية العراقية، ان تتلافى الأخطاء وتقوم بتغييرات إدارية جوهرية فضلاً عن التحقيق في ملابسات تلك الأحداث وعرضها بكل دقة ومهنية على المنظمات الدولة مع الإجراءات الإدارية حتى تستعيد الشركة الثقة من تلك المنظمات والدول".
وعد الجبوري "صمت سلطة الطيران ووزارة النقل سيعرض الناقل الوطني الوحيد الى دخوله في القائمة السوداء، ما يحملها خسارة كبيرة وهي في طور التطور، فضلاً عن ان ذلك شيئاً مخيباً للآمال بالنسبة لدولة العراق ومواطنيها".
وكانت وسائل إعلام أفادت الى ان دول (النمسا والسويد والدنمارك) منعت طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من الدخول الى أجوائها لأسباب تتعلق بالسلامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق