تنشر وكالة كل العراق [أين] ورقة الاصلاح التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي واقرها مجلس الوزراء في جلسته الطارئة اليوم الأحد.
وأشار العبادي خلال جلسة مجلس الوزراء الى توجيهه في الاصلاح قائلا "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة [78] من الدستور، وجهنا بما يأتي:
١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
القرارات والتوجيهات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجسلة الاستثنائية لمجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2015.
بعد التوكل على الله واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري واحتراماً لارادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة.
وأقدم حزمة الاجراءات الآتية امام مجلس الوزراء وأطلب من المجلس مناقشتها واقراراها بغية العمل بموجبها
أولا- المحور الاداري:
1 – إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات من المحاصصة السيلاسية والطائفية واختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة لهذه المواقع وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة اشهر لرفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها .
2- منح صلاحية لرئيس الوزراء في تكليف او اعفاء المدراء العامين او تعيينهم بالتسيق مع الوزراء المعنيين.
3- تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مهنية لاختيار الكوادر العليا ضمن معايير اختيار المؤهلين للقيادات العليا المبنية على معايير موضوعية والمعدة من هيئة المستشارين والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية.
4- اخضاع الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة التقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء.
5 – الغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
6- الاستمرار بتحديد الامتيازات للمسؤولين بما فيها [الحمايات، السيارات، السكن] على وفق معايير قانونية عادلة.
7 – دمج وحذف بعض الوزارات والهيئات واستكمال جهد اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
8 – الغاء المستشارين في خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة لكل رئاسة.
9 – الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً .
ثانيا- محور الاصلاح المالي:
1- اصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام مسيرا يتعامل المشمولين بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على اصحاب المهن الحرة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ اقليم كردستان، والاستعانة بالشركات الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني، ومنع اغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.
ثالثا- محور الاصلاح الاقتصادي:
1.تتولى خلية الازمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.
أ.تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ 5 ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع الياتها تقدم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلام عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج.انجاز برنامج الدفع الاجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع، ورفعه الى خلية الأزمة لإقراره، من اجل توفير خدمات للمواطنين.
2.إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليا.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة، ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعا- محور الخدمات:
1-الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج النقل والتوزيع والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.
2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقضي ذلك تاجيل عطل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزرات او الحكومات المحلية.
المحور الخامس- مكافحة الفساد:
1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى رئيس الوزراء رئاسته واطلاق حملة [من أين لك هذا] الى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء.
2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظرفي مكاتب المفتشيين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقضي ذلك ترشيق وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة.
3- وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
وأشار العبادي الى ان "هذه القرارات والتوجيهات التي نطلقها اليوم تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده ومكافحة الفساد وعند اقرار ماسبق سنوجه باخذ الاجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ فوراً".
١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ [من أين لك هذا]، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
القرارات والتوجيهات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجسلة الاستثنائية لمجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2015.
بعد التوكل على الله واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري واحتراماً لارادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة.
وأقدم حزمة الاجراءات الآتية امام مجلس الوزراء وأطلب من المجلس مناقشتها واقراراها بغية العمل بموجبها
أولا- المحور الاداري:
1 – إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات من المحاصصة السيلاسية والطائفية واختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة لهذه المواقع وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة اشهر لرفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها .
2- منح صلاحية لرئيس الوزراء في تكليف او اعفاء المدراء العامين او تعيينهم بالتسيق مع الوزراء المعنيين.
3- تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مهنية لاختيار الكوادر العليا ضمن معايير اختيار المؤهلين للقيادات العليا المبنية على معايير موضوعية والمعدة من هيئة المستشارين والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية.
4- اخضاع الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة التقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء.
5 – الغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
6- الاستمرار بتحديد الامتيازات للمسؤولين بما فيها [الحمايات، السيارات، السكن] على وفق معايير قانونية عادلة.
7 – دمج وحذف بعض الوزارات والهيئات واستكمال جهد اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
8 – الغاء المستشارين في خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة لكل رئاسة.
9 – الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً .
ثانيا- محور الاصلاح المالي:
1- اصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام مسيرا يتعامل المشمولين بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على اصحاب المهن الحرة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ اقليم كردستان، والاستعانة بالشركات الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني، ومنع اغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.
ثالثا- محور الاصلاح الاقتصادي:
1.تتولى خلية الازمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.
أ.تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ 5 ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع الياتها تقدم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلام عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج.انجاز برنامج الدفع الاجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع، ورفعه الى خلية الأزمة لإقراره، من اجل توفير خدمات للمواطنين.
2.إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليا.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة، ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعا- محور الخدمات:
1-الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج النقل والتوزيع والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.
2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقضي ذلك تاجيل عطل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزرات او الحكومات المحلية.
المحور الخامس- مكافحة الفساد:
1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى رئيس الوزراء رئاسته واطلاق حملة [من أين لك هذا] الى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء.
2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظرفي مكاتب المفتشيين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقضي ذلك ترشيق وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة.
3- وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
وأشار العبادي الى ان "هذه القرارات والتوجيهات التي نطلقها اليوم تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده ومكافحة الفساد وعند اقرار ماسبق سنوجه باخذ الاجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ فوراً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق