وافق مجلس النواب بالاجماع في جلسة ،اليوم الثلاثاء، على حزمتين من الاصلاحات .. الاولى التي اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي ،يوم الاحد الماضي ، والثانية اصلاحات برلمانية تقدم بها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
تتضمن الاولى اكثر من 20 فقرة أبرزها إقالة الوزراء الفاسدين وملاحقة ملفات الفساد وإجراء ترشيق في حكومة العبادي من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات ، بينما تتضمن الثانية 16 فقرة.
/موازين نيوز/ تستعرض تفاصيل الحزمتين ليكون المواطن العراقي على دراية واضحة بمجريات الاحداث
نص الحزمة الاولى للقرارات الاصلاحية التي اعلنها العبادي ووافق عليها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ما يلي:
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وجهنا بما يأتي:
أولا- المحور الاداري:
1- إخراج المواقع العليا من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات من المحاصصة السيلاسية والطائفية واختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة لهذه المواقع وعرض المرشحين على مجلس الوزراء خلال ستة اشهر لرفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.
2- منح صلاحية لرئيس الوزراء في تكليف او اعفاء المدراء العامين او تعيينهم بالتسيق مع الوزراء المعنيين.
3- تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة مهنية لاختيار الكوادر العليا ضمن معايير اختيار المؤهلين للقيادات العليا المبنية على معايير موضوعية والمعدة من هيئة المستشارين والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية.
4- اخضاع الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة التقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى رئيس مجلس الوزراء.
5 – الغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.
6- الاستمرار بتحديد الامتيازات للمسؤولين بما فيها الحمايات، السيارات، السكن على وفق معايير قانونية عادلة.
7 – دمج وحذف بعض الوزارات والهيئات واستكمال جهد اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
8 – الغاء المستشارين في خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة لكل رئاسة.
9 – الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.
ثانيا- محور الاصلاح المالي:
1- اصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام مسيرا يتعامل المشمولين بايجابية معه، وتطوير النظام على اسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على اصحاب المهن الحرة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ اقليم كردستان، والاستعانة بالشركات الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني، ومنع اغراق السوق العراقية.
2- خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.
ثالثا- محور الاصلاح الاقتصادي:
1.تتولى خلية الازمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال.
أ.تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ 5 ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع الياتها تقدم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلام عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج.انجاز برنامج الدفع الاجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع، ورفعه الى خلية الأزمة لإقراره، من اجل توفير خدمات للمواطنين.
2.إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليا.
تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة، ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعا- محور الخدمات:
1-الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الانتاج النقل والتوزيع والجباية وعلى ان ينجز ذلك خلال اسبوعين.
2- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ويقضي ذلك تاجيل عطل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزرات او الحكومات المحلية.
خامسا – محور مكافحة الفساد:
1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى رئيس الوزراء رئاسته واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء.
2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظرفي مكاتب المفتشيين العموميين والتركيز على المهام الاساسية لمكاتبهم بما يقضي ذلك ترشيق وايقاف الترهل فيها من اجل ان تكون فاعلة.
3- وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون.
حزمة الاصلاحات البرلمانية
نصت الورقة في نسختها الاصلية قبل الاضافة التي اجريت عليها ولم تعلن تفاصيلها بعد على مايلي:
تاتي حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مباركته لها يرى اردافها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا في القضاء على الفساد لعل اهمها:
1 -انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الـ30 يوماً وبما لايتجاوز الـ 22 وزارة كمرحلة اولى ابتداءً بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.
2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات وتحديد ولايات المناصب العليا بعامين.
5- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.
6 – اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.
7 – تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما.
8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا (قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني).
10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.
11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة الى القضاء فورا.
13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.
14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15- محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات.
16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بمايحفظ لهم حياة كريمة.
وكان العبادي اصدر الاحد قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ،والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا" ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق