قال عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان قانون الحرس الوطني سيعمل على اخراس الاصوات المطالبة بعدم دخول ابناء الحشد الشعبي الى محافظتي الانبار ونينوى .
وبين كاظم الشمري لوكالة كل العراق [أين] ان "الحرس الوطني يعد جيشاً احتياطياً نظامياً ولا خوف من تسليحه وزجه في مناطق معينة، مشيرا الى ان "هناك اصواتا كثيرة اليوم تتعالى في محافظة الانبار والموصل بعدم موافقتها على دخول الحشد الشعبي لذلك فان وجود الحرس الوطني بعنوان الحرس الاحتياطي سيخرس هذه الاصوات وبالتالي بامكانهم الدخول كجيش مساند للجيش العراقي ".
واكد ان "الحشد الشعبي قدم اروع البطولات واستشهد كثيرين في الدفاع عن العراق لكن لا ننكر ان هناك اصواتا تطالب بعدم دخول الحشد الشعبي في مناطق معينة مثل الموصل والانبار ".
واوضح الشمري ان"وجود الحرس الوطني سواء من الحشد اوغيره تحت عنوان" الحرس الوطني" سيسكت هذه الاصوات ولن يكون هناك تصور طائفي على الجيش، منوها ان هذا"القانون سيوفر ضمانات ويستوعب جميع ابناء الحشد الشعبي ".
وكان مجلس النواب قد أرجأ إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل مع استمرار الخلافات حوله وتتركز حول مرجعية هذه القوات حيث يريد التحالف الوطني أن يكون مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة وان يشكل من أبناء المحافظات كافة في حين يرغب اتحاد القوى والكرد أن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات وان يتشكل من أبناء المحافظة نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق