اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الاحد، ان الاصلاحات التشريعية والتنفيذية مرتبطة باصلاح القضاء، مبينا ان اصلاح القضاء يتطلب حزمة تشريعات، وابعاد القضاة الفاسدين.
وقال شوقي لوكالة / المعلومة/، ان "تحقيق الاصلاحات في السلطتين التنفيذية والتشريعية يوجب علينا القيام باصلاحات قضائية لضمان عدم تلكؤ الاصلاحات التنفيذية والتشريعية".
واضاف شوقي ان "المرجعية عندما طالبت القضاة الشرفاء بالاصلاح دليل على ان لا يصلح القضاء الا القضاء لانه لا سلطة على القضاء والقضاة الا القانون"، مبينا ان "الاصلاحات القضائية تاتي عن طريق اصدار حزمة تشريعات لاصلاح مجلس القضاء الاعلى وجهاز الادعاء العام والاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، ".
وتابع ان "المطلب الثاني لاصلاح القضاء هو محاسبة وابعاد الفاسدين من القضاة الذين تم تسييسهم والذين تورطوا بالمال العام واخذوا الرشاى وهذين الامرين يضمنان سير الاصلاحات بشكل ايجابي على المستوى التشريعي والتنفيذي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق