أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، أن "الواجب الوطني" يتطلب إسناد المقاتلين ودعمهم في عمليات تحرير الفلوجة، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم في الوضع الإنساني والخدمي والأمني في عموم العراق وخاصة مناطق الصراع، فيما دعا النواب وتحديداً ممثلي محافظة الانبار إلى "التواجد في ساحات القتال".
وقال الجبوري في كلمته خلال جلسة مجلس النواب التضامنية لدعم القوات الأمنية وتابعتها (المدى برس)، إن "أبطالنا الشجعان من أبناء الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والمتطوعين من أبناء الحشد الشعبي والعشائري، يقفون ويواجهون عدواً مجرماً، ونحن إذ نبارك جهدهم وجهادهم وتضحياتهم فإننا نجد أن الواجب الوطني ينتدب المؤسسة التشريعية وقادة البلاد للاضطلاع بدورهم التاريخي في إسناد مقاتلينا ودعمهم في عمليات تحرير الفلوجة".
وأضاف الجبوري، أن "عمليات تحرير الفلوجة التي تدخل أسبوعها الثاني، تحقق تقدماً كبيراً في تحرير المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة والوصول إلى أسوارها، في ظل تحدٍ كبيرٍ يتمثل بتمترس (داعش) بالمدنيين العزّل والاختباء خلفهم بعد عامين من التجويع والقهر"، عاداً أن "الوضع الإنساني في مناطق الصراع بشكل خاص وعموم العراق بشكل عام يعاني من مشاكل كبيرة في الجوانب الخدمية والأمنية، وقد آن الأوان أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه هذا الاستحقاق الوطني".
وتابع الجبوري، أن "الشعب العراقي يستحق الأكثر من الدولة، وقد مر وقت طويل على انتظاره لتحقيق هذه المتطلبات البسيطة ولم تتحقق"، مطالباً النواب "ببذل كل الجهود لدعم مؤسستهم من خلال العمل على إقرار التشريعات اللازمة ومراقبة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية، بما يضمن أداء أفضل لها".
ودعا رئيس البرلمان، النواب وتحديداً ممثلي محافظة الانبار إلى "التواجد في ساحات القتال والتعايش معهم ودعمهم لتحقيق النصر الناجز".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة "تضامنية" لدعم القوات الأمنية في معارك التحرير ضد تنظيم (داعش) برئاسة سليم الجبوري ومن دون اكتمال النصاب القانوني، بسبب مقاطعة نواب كتلة الأحرار وجبهة الإصلاح.
يذكر أن مجلس النواب العراقي معطل منذ نحو شهر، بعد اقتحام المتظاهرين لمبناه في الـ30 من نيسان 2016، والخلافات بشأن بقاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في منصبه من إقالته، التي تطورت إلى تقديم النواب المعتصمين المعترضين على بقاء الجبوري والمؤيدين له طعنا إلى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة التي عقدها الجبوري وصوت خلال على خمسة وزراء جدد، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وصوتوا على إقالة الجبوري، فيما قررت المحكمة اليوم الأحد،(29 من أيار 2016) تاجيل النظر بدعاوى الطعن حتى الثامن من حزيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق