أتهم رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، الحكومة بـ"التواطؤ" في حادثة اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمان والاعتداء بالضرب على بعض النواب.
وقال النجيفي في مقابلة صحفية ان "اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين الشهر الماضي حادثة غريبة وأعتقد حصول نوع من التواطؤ، والغاية هي تعطيل هذه المؤسسة، لتعم الفوضى، فقد تم فتح الأبواب وإزالة الحواجز الكونكريتية، والسماح لبعض الناس باقتحام البرلمان والاعتداء على النواب من دون أي ردة فعل أو محاولة لمنعهم".
وبين ان "المنع لا يعني مواجهتهم من قبل القوات المسلحة، فهناك وسائل كثيرة لمواجهة المتظاهرين، منها رش المياه عليهم، أو استخدام قوات مكافحة الشغب، وهناك وسائل معروفة في العالم دون إيذاء المتظاهرين لمنع هذه الكارثة التي حصلت، بينما القوات الأمنية بقيت تتفرج أو تساعد المتظاهرين بشكل أو بآخر، وترحب بهم، وتركت النواب يُضربون ويعتدى عليهم، لهذا أنا أعتقد أن القضية مدبرة لتعطيل المؤسسة التشريعية والرقابية، لترك الأمور تسير من دون محاسبة أو رقابة". على حد قوله.
وتابع النجيفي "أنا أقول إن السلطة التنفيذية كان لها دور بالسماح بحادثة اقتحام البرلمان، وأعني الحكومة، فهي كانت قادرة على منع المتظاهرين ومقر رئاسة الحكومة على بعد أمتار قليلة من مبنى مجلس النواب، وقوات الجيش والأمن كانت موجودة بأعداد كبيرة وقادرة على منع الناس من الوصول إلى مبنى البرلمان،" مبينا ان "التظاهرات مشروعة ومسموح بها، لكن لا يمكن السماح بالاعتداء على مؤسسة تشريعية، أعتقد أن هذا الموضوع كان مرتبا، ولم يأت نتيجة أخطاء أمنية أو إدارية".
وأشار الى ان "الحكومة وضعت حماية كبيرة لحماية مكتب رئيس الوزراء، في حين أن بناية البرلمان مجاورة لرئاسة الحكومة ولا توجد حماية".
وحول سؤاله عن كيفية نظرته الى إدارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للحكومة اليوم، أجاب النجيفي "لا أعتقده موفقا في قيادة البلد، هناك كثير من الإخفاقات والتنصل عن الاتفاقات ومخالفة الدستور وعدم القدرة على معالجة الأخطاء السابقة".
وأضاف "لا ننكر بأنه [العبادي] تسلم تركة ثقيلة من الإخفاقات، لكن أيضا لم يتحرك ضمن ما خول له من صلاحيات، وما وقعه من اتفاقات وانقلابه على الشركاء، وصار يعمل وحده بعد أن أخذ الشرعية من القوى السياسية، وهذا هو الانحراف الذي حصل".
وأكد "كان على رئيس الوزراء أن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي الذي منحه الشرعية في منصبه، وأن يحافظ على مبدأ الشراكة الوطنية، ولو التزم بذلك لكان من الممكن أن يحقق النجاح، لكن للأسف تفرده بالسلطة قاده إلى هذه الهوة".
وبين ان "المنع لا يعني مواجهتهم من قبل القوات المسلحة، فهناك وسائل كثيرة لمواجهة المتظاهرين، منها رش المياه عليهم، أو استخدام قوات مكافحة الشغب، وهناك وسائل معروفة في العالم دون إيذاء المتظاهرين لمنع هذه الكارثة التي حصلت، بينما القوات الأمنية بقيت تتفرج أو تساعد المتظاهرين بشكل أو بآخر، وترحب بهم، وتركت النواب يُضربون ويعتدى عليهم، لهذا أنا أعتقد أن القضية مدبرة لتعطيل المؤسسة التشريعية والرقابية، لترك الأمور تسير من دون محاسبة أو رقابة". على حد قوله.
وتابع النجيفي "أنا أقول إن السلطة التنفيذية كان لها دور بالسماح بحادثة اقتحام البرلمان، وأعني الحكومة، فهي كانت قادرة على منع المتظاهرين ومقر رئاسة الحكومة على بعد أمتار قليلة من مبنى مجلس النواب، وقوات الجيش والأمن كانت موجودة بأعداد كبيرة وقادرة على منع الناس من الوصول إلى مبنى البرلمان،" مبينا ان "التظاهرات مشروعة ومسموح بها، لكن لا يمكن السماح بالاعتداء على مؤسسة تشريعية، أعتقد أن هذا الموضوع كان مرتبا، ولم يأت نتيجة أخطاء أمنية أو إدارية".
وأشار الى ان "الحكومة وضعت حماية كبيرة لحماية مكتب رئيس الوزراء، في حين أن بناية البرلمان مجاورة لرئاسة الحكومة ولا توجد حماية".
وحول سؤاله عن كيفية نظرته الى إدارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للحكومة اليوم، أجاب النجيفي "لا أعتقده موفقا في قيادة البلد، هناك كثير من الإخفاقات والتنصل عن الاتفاقات ومخالفة الدستور وعدم القدرة على معالجة الأخطاء السابقة".
وأضاف "لا ننكر بأنه [العبادي] تسلم تركة ثقيلة من الإخفاقات، لكن أيضا لم يتحرك ضمن ما خول له من صلاحيات، وما وقعه من اتفاقات وانقلابه على الشركاء، وصار يعمل وحده بعد أن أخذ الشرعية من القوى السياسية، وهذا هو الانحراف الذي حصل".
وأكد "كان على رئيس الوزراء أن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي الذي منحه الشرعية في منصبه، وأن يحافظ على مبدأ الشراكة الوطنية، ولو التزم بذلك لكان من الممكن أن يحقق النجاح، لكن للأسف تفرده بالسلطة قاده إلى هذه الهوة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق