وصف محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، اليوم الخميس، انتقال صلاحيات الوزارات الى المحافظات بأنه "يوم تأريخي وانتصار للديمقراطية"، وفيما اكد ان الهدف من نقل الصلاحيات هو تقديم الخدمات والمشاريع من دون معوقات أو تأخير دون الرجوع للوزارات، طالب نائب عن المحافظة نواب بابل بأن تكون لهم بصمات من اجل انجاح هذه التجربة.
وقال صادق مدلول السلطاني في كلمة له خلال احتفال نظمته المحافظة تحت شعار "اللامركزية الإدارية اساس تقديم افضل الخدمات الضرورية" في قاعة مردوغ بمنتجع بابل شمالي الحلة، وحضرته (المدى برس)، إن "حكومة بابل المحلية اقامت اليوم احتفالاً مركزياً بمناسبة تنفيذ الفقرة 45 من قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وانتقال الصلاحيات من ثماني وزارات هي التربية والمالية والصحة والعمل والشباب والزراعة والبلديات والإسكان".
واضاف السلطاني انه "يوم تأريخي وانتصار للديمقراطية يضاف للانتصارات التي تحققت بالمحافظة من استتباب الامن والقضاء على العصابات الارهابية التكفيرية".
وتابع السلطاني ان "يوم السادس من آب، هو اول يوم لنقل صلاحيات الوزارات لجميع الوزارات الثماني، وهناك ثلاث وزارات اكملت استعداداتها اليوم وهي الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الباقية هي منقولة اصلاً وفق الدستور وسيتم نقلها خلال الاشهر الستة المقبلة"، مبيناً ان "جميع الدوائر جاهزة لنقل الصلاحيات".
وأكد السلطاني ان "الهدف من نقل الصلاحيات هو تقديم خدمات ومشاريع من دون معوقات أو تأخير من قبل الحكومة المحلية من دون الرجوع للوزارات".
من جهته قال النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري في كلمته اثناء الاحتفال "نبارك للحكومات المحلية هذه التجربة الجديدة والتي ستلاقي صعوبات ومعرقلات من قبل الوزارات المشمولة".
وطالب الجبوري الوزراء "بالعمل بكل شفافية وديمقراطية لتنفيذ الفقرة 45 وحكومة بابل المحلية بالعمل الدقيق والناجح للاستفادة الكاملة من التجربة من اجل تطوير المحافظة نحو الافضل واعطاء صلاحيات واسعة للأقضية والنواحي".
واضاف الجبوري انه "يجب على نواب بابل ان تكون لهم جهود وبصمات من أجل انجاح هذه التجربة التي سوف توسع مهام وعمل الحكومات المحلية"، مشيراً الى انه "يمكن أن تضاف وزارات جديدة اخرى لهذه التجربة".
يذكر ان المادة 45 من قانون 19 المعدل لسنة 2013 والخاص بمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم والخاصة بنقل الصلاحيات في الخامس من الشهر الجاري من الوزارات الزراعة والبلديات والاشغال العامة والإسكان والإعمار التربية و المالية والصحة والعمل والشباب وإن هذا القانون يعد تحولاً كبيراً وخطوة تأريخية في ارساء الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق