دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الكتل السياسية إلى تقديم مقترحاتها إلى لجنة المصالحة الوطنية في الرئاسات الثلاث، بغية الخروج بمشروع قانون [المصالحة الوطنية الشاملة]، وإقراره بفصل البرلمان المقبل.
وقال الجبوري، اليوم الاحد، في كلمته خلال افتتاحه الملتقى التشاوري الثاني لمحافظات نينوى، وصلاح الدين، والانبار، المنعقد في اربيل، إن الملتقى عُقد "للتباحث في مستجدات محافظاتنا المواجهة للارهاب، وحين يجتمع اهل الرأي والمشورة من اهل الميدان معا فهذا يعني ان المشكلة قد أصبحت في إطار خطتنا العملية، فمنكم يبدأ الحل وباجتماعكم يضعف العدو، وهذا اللقاء هو نموذج لوحدة القرار والتوجه ويؤكد اننا نملك رؤية فما انجزتموه في المرحلة السابقة يستحق الاعتزاز".
وأضاف "لقد أثبتم بالدليل العملي والواضح إنكم قادرون على تحرير أرضكم ومواجهة عدوكم جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة البطلة، فضلا عن قوات البيشمركة والحشد والعشائر، القوات المسلحة التي قاتلت قتال الأبطال وكسبت الرهان في إعادة هيبة المؤسسة العسكرية العراقية وجددت فينا الأمل من خلال إثبات قدرتها الاحترافية المتميزة في المواجهة والتخطيط والتكتيك، واستطاعت رغم كل التحديات المتعلقة بالزمن والتجهيزات والظروف الجوية من تحقيق نصر تاريخي في الرمادي وقبله في صلاح الدين، قد تعجز عنه اكبر الجيوش تسليحا وتدريبا وخبرة".
وبين "وما ذاك إلا بفضل إيمانها بدورها في حماية الوطن ووقوف عشائرنا معها لتكامل الأدوار فقد زادت ثقة الناس بالمؤسسة العسكرية بعد تحرير الرمادي، وهذا أمر مهم وجيد"، مشيرا إلى إن "الجهد الدولي ساعدنا كثيرا في انجاز المعركة وليس لدينا وقت إضافي لانجاز ملف التحرير أكثر، في عام 2016 يتوجب علينا إن نضع هدفا واضحا لهذا وهو التحرير وإعادة النازحين".
وأوضح الجبوري إن "لقد تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن اليوم على مشارف تحرير أراضِ جديدة في صلاح الدين والانبار ونينوى والمعنويات تزداد يوما بعد آخر والآمل والتفاؤل يملئ قلوبنا بان نتقدم إلى المزيد من الانجازات والشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها للتنظيم والتدريب والتنظيم وأهل نينوى مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وينتظرون انطلاق ساعة الصفر ليندمجوا في هذا الجهد".
وأشار إلى إن "ذلك مشروط بحجم إيماننا بالتماسك والتكاتف وترك الخلافات والمشاكل الجانبية، وإغفال المصالح الفئوية وتغليب مصلحة العراق، اذ رأينا كيف كلفتنا الخلافات أثمانا باهظة وخسرنا بسببها جهدا ووقتا واثمانا وصب ذلك بمصلحة اعداء الدولة".
واستطرد إن "الأوان آن لتحسم كل الخلافات الإدارية والسياسية تحت قاعدة التراضي على مصلحة الشعب، والتوافق على الحلول التي تجمع ولا تفرق وتجعل من الكتل السياسية في مواجهة التحديات من خلال الاشتراك والتشارك في مسؤولية القرار".
وأكد "نحن حريصون على بناء علاقات جدية ومتوازنة مع دول المنطقة جميعها والعالم، بعيدا عن سياسة المحاور ولا نقبل بأي حال التدخل بشؤون العراق كما لا نرضى ان نتدخل في شون احد، ومن يساعدنا في القضاء على داعش لن نرد مساعدته ولكن في إطار احترام سيادة العراق".
وتطرق الجبوري إلى العشائر، مبينا إن "العشائر قدمت نموذجا في الصمود والثبات، واليوم تطرح نفسها كمؤسسة راشدة وواعية قادرة على الاندماج في مؤسسات الدولة كرافد وداعم مهم وحيوي يمتلك القدرة على التفاعل مع الشارع والتأثير فيه"، مبينا ان "هذا ما يجعلنا التعويل عليها في مشروع التحرير والسلم والبناء، ونرى ان أهم ما يمكن انجازه في هذه المرحلة دعم وتسليح وتجهيز العشائر ضمن إطار المؤسسة الحاضنة وهي مؤسسة الحشد، لضمان السيطرة والتحكم بان يكون السلاح بإطار الدولة وتحت حماية القانون ولكل العراقيين كوسيلة للدفاع عنهم لا إرهابهم".
وتابع "نكرر القول انه لابد من العمل على نزع السلاح سريعا، بعد الخلاص من داعش لان أي تأخير في ذلك سيكون خطرا ولابد من الإعداد لذلك مبكرا فالمواطن يريد إن يشعر بالأمن".
وعن المصالحة أشار رئيس مجلس النواب إلى ان "الأوان آن للخروج من نفق الأزمة عبر بوابة المصالحة الوطنية الشاملة، التي دعونا لها ولازلنا والتي استطيع القول أنها استكملت أركانها ومبرراتها ولم يبقَ لنا الا البدء في هذا المشروع الكبير".
ودعا الكتل السياسية إلى "الإسراع بتقديم أوراقها ومقترحاتها إلى لجنة المصالحة الوطنية في الرئاسات الثلاث، للعمل على الخروج بصيغة نهائية ومتكاملة يمكن تقديمها مشروع قانون إلى البرلمان تحت عنوان [قانون المصالحة الوطنية الشامل] للعمل على إقراره في الفصل التشريعي القادم".
ولفت "من خلال اللقاءات المتكررة يوميا الاجتماعية والعشائرية والدينية والأكاديمية، في المرحلة الماضية والحالية عبر الإلحاح علينا لطرح هذا المشروع والعبور به إلى الانجاز اقول من خلال ذلك ندرك حجم الإرادة الشعبية العراقية والدعم الذي يحظى بعه مشروع المصالحة الوطنية"، منوها إلى ان "الكثير من العراقيين بدأ يتهم الطبقة السياسية بتعويق المشروع تحت تبرير ان هناك من يستفيد من بقاء الأوضاع على حالها ولا احد يرضى أن يقع بطوق هذه التهمة"، مبينا "أجد الكثير منهم [السياسيون] له الرغبة بدعم هذا المشروع كما يبدو إننا بحاجة إلى المبادرة الايجابية لإطلاق المشروع ومغادرة الشكوك والترددات، وواثق إننا قادرون على تجاوز كل الخلافات إذا حضرت النيات الصادقة".
وعن النازحين، قال الجبوري: "عبرت مشكلة النازحين الوصف، ولم يتبق الكثير من الخيارات للانتظار ونحن على موعد لمزيد من الصعوبات مع دخول الشتاء ولابد من العمل على إنهاء وجود المخيمات لأنها غير صالحة للسكن وهذا يعني إنا بحاجة لإعادة من تحررت مناطقهم، وهو ما بدأنا به في جلولاء والسعدية ومناطق أخرى في ديالى، واتفاقات على مناطق في صلاح الدين وعلى سبيل المثال تعود في هذه الساعة أكثر من 600 عائلة في السعدية وجلولاء ستستمر خلال الفترة القادمة حتى تعود آخر عائلة".
وأكد على ضرورة "العمل على إيجاد مناطق السكن لبقية سكان المخيمات ومن بينها المجمعات المتوفرة في بعض المناطق المستقرة والاستفادة من مناطق اخرى لم يعد إليها اهلها لأي سبب كان وبالتنسيق مع ملاك هذه المساكن ريثما تتحرر مناطق أخرى تستوعب عددا جديدا من النازحين وكل هذا يستلزم دعما حكوميا ودوليا استثنائيا لضمان عدم تكرار حالات الوفيات في مخيمات النزوح في فترات الأمطار والبرد الشديد".
وتابع "يتوجب علينا مواجهة مشاكل الثأر الناتجة عن مرحلة داعش برعاية الدولة للسلم المجتمعي والصلح والمواثيق العشائرية لتلافي التفكك الذي ستحدثه هذه الثارات والخلافات"، مؤكدا على "ضرورة صرف رواتب جميع موظفي المناطق المحتلة وإطلاقها لانه من غير من المعقول ان نعاقب اهلنا في هذه المناطق وهم يواجهون ظلم داعش ووحشيتها"، داعيا الحكومة الى "سرعة صرف هذه الاستحقاقات الواجبة لهم على الدولة فهم ابناؤها ورجالها".
وأضاف "لقد أثبتم بالدليل العملي والواضح إنكم قادرون على تحرير أرضكم ومواجهة عدوكم جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة البطلة، فضلا عن قوات البيشمركة والحشد والعشائر، القوات المسلحة التي قاتلت قتال الأبطال وكسبت الرهان في إعادة هيبة المؤسسة العسكرية العراقية وجددت فينا الأمل من خلال إثبات قدرتها الاحترافية المتميزة في المواجهة والتخطيط والتكتيك، واستطاعت رغم كل التحديات المتعلقة بالزمن والتجهيزات والظروف الجوية من تحقيق نصر تاريخي في الرمادي وقبله في صلاح الدين، قد تعجز عنه اكبر الجيوش تسليحا وتدريبا وخبرة".
وبين "وما ذاك إلا بفضل إيمانها بدورها في حماية الوطن ووقوف عشائرنا معها لتكامل الأدوار فقد زادت ثقة الناس بالمؤسسة العسكرية بعد تحرير الرمادي، وهذا أمر مهم وجيد"، مشيرا إلى إن "الجهد الدولي ساعدنا كثيرا في انجاز المعركة وليس لدينا وقت إضافي لانجاز ملف التحرير أكثر، في عام 2016 يتوجب علينا إن نضع هدفا واضحا لهذا وهو التحرير وإعادة النازحين".
وأوضح الجبوري إن "لقد تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن اليوم على مشارف تحرير أراضِ جديدة في صلاح الدين والانبار ونينوى والمعنويات تزداد يوما بعد آخر والآمل والتفاؤل يملئ قلوبنا بان نتقدم إلى المزيد من الانجازات والشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها للتنظيم والتدريب والتنظيم وأهل نينوى مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وينتظرون انطلاق ساعة الصفر ليندمجوا في هذا الجهد".
وأشار إلى إن "ذلك مشروط بحجم إيماننا بالتماسك والتكاتف وترك الخلافات والمشاكل الجانبية، وإغفال المصالح الفئوية وتغليب مصلحة العراق، اذ رأينا كيف كلفتنا الخلافات أثمانا باهظة وخسرنا بسببها جهدا ووقتا واثمانا وصب ذلك بمصلحة اعداء الدولة".
واستطرد إن "الأوان آن لتحسم كل الخلافات الإدارية والسياسية تحت قاعدة التراضي على مصلحة الشعب، والتوافق على الحلول التي تجمع ولا تفرق وتجعل من الكتل السياسية في مواجهة التحديات من خلال الاشتراك والتشارك في مسؤولية القرار".
وأكد "نحن حريصون على بناء علاقات جدية ومتوازنة مع دول المنطقة جميعها والعالم، بعيدا عن سياسة المحاور ولا نقبل بأي حال التدخل بشؤون العراق كما لا نرضى ان نتدخل في شون احد، ومن يساعدنا في القضاء على داعش لن نرد مساعدته ولكن في إطار احترام سيادة العراق".
وتطرق الجبوري إلى العشائر، مبينا إن "العشائر قدمت نموذجا في الصمود والثبات، واليوم تطرح نفسها كمؤسسة راشدة وواعية قادرة على الاندماج في مؤسسات الدولة كرافد وداعم مهم وحيوي يمتلك القدرة على التفاعل مع الشارع والتأثير فيه"، مبينا ان "هذا ما يجعلنا التعويل عليها في مشروع التحرير والسلم والبناء، ونرى ان أهم ما يمكن انجازه في هذه المرحلة دعم وتسليح وتجهيز العشائر ضمن إطار المؤسسة الحاضنة وهي مؤسسة الحشد، لضمان السيطرة والتحكم بان يكون السلاح بإطار الدولة وتحت حماية القانون ولكل العراقيين كوسيلة للدفاع عنهم لا إرهابهم".
وتابع "نكرر القول انه لابد من العمل على نزع السلاح سريعا، بعد الخلاص من داعش لان أي تأخير في ذلك سيكون خطرا ولابد من الإعداد لذلك مبكرا فالمواطن يريد إن يشعر بالأمن".
وعن المصالحة أشار رئيس مجلس النواب إلى ان "الأوان آن للخروج من نفق الأزمة عبر بوابة المصالحة الوطنية الشاملة، التي دعونا لها ولازلنا والتي استطيع القول أنها استكملت أركانها ومبرراتها ولم يبقَ لنا الا البدء في هذا المشروع الكبير".
ودعا الكتل السياسية إلى "الإسراع بتقديم أوراقها ومقترحاتها إلى لجنة المصالحة الوطنية في الرئاسات الثلاث، للعمل على الخروج بصيغة نهائية ومتكاملة يمكن تقديمها مشروع قانون إلى البرلمان تحت عنوان [قانون المصالحة الوطنية الشامل] للعمل على إقراره في الفصل التشريعي القادم".
ولفت "من خلال اللقاءات المتكررة يوميا الاجتماعية والعشائرية والدينية والأكاديمية، في المرحلة الماضية والحالية عبر الإلحاح علينا لطرح هذا المشروع والعبور به إلى الانجاز اقول من خلال ذلك ندرك حجم الإرادة الشعبية العراقية والدعم الذي يحظى بعه مشروع المصالحة الوطنية"، منوها إلى ان "الكثير من العراقيين بدأ يتهم الطبقة السياسية بتعويق المشروع تحت تبرير ان هناك من يستفيد من بقاء الأوضاع على حالها ولا احد يرضى أن يقع بطوق هذه التهمة"، مبينا "أجد الكثير منهم [السياسيون] له الرغبة بدعم هذا المشروع كما يبدو إننا بحاجة إلى المبادرة الايجابية لإطلاق المشروع ومغادرة الشكوك والترددات، وواثق إننا قادرون على تجاوز كل الخلافات إذا حضرت النيات الصادقة".
وعن النازحين، قال الجبوري: "عبرت مشكلة النازحين الوصف، ولم يتبق الكثير من الخيارات للانتظار ونحن على موعد لمزيد من الصعوبات مع دخول الشتاء ولابد من العمل على إنهاء وجود المخيمات لأنها غير صالحة للسكن وهذا يعني إنا بحاجة لإعادة من تحررت مناطقهم، وهو ما بدأنا به في جلولاء والسعدية ومناطق أخرى في ديالى، واتفاقات على مناطق في صلاح الدين وعلى سبيل المثال تعود في هذه الساعة أكثر من 600 عائلة في السعدية وجلولاء ستستمر خلال الفترة القادمة حتى تعود آخر عائلة".
وأكد على ضرورة "العمل على إيجاد مناطق السكن لبقية سكان المخيمات ومن بينها المجمعات المتوفرة في بعض المناطق المستقرة والاستفادة من مناطق اخرى لم يعد إليها اهلها لأي سبب كان وبالتنسيق مع ملاك هذه المساكن ريثما تتحرر مناطق أخرى تستوعب عددا جديدا من النازحين وكل هذا يستلزم دعما حكوميا ودوليا استثنائيا لضمان عدم تكرار حالات الوفيات في مخيمات النزوح في فترات الأمطار والبرد الشديد".
وتابع "يتوجب علينا مواجهة مشاكل الثأر الناتجة عن مرحلة داعش برعاية الدولة للسلم المجتمعي والصلح والمواثيق العشائرية لتلافي التفكك الذي ستحدثه هذه الثارات والخلافات"، مؤكدا على "ضرورة صرف رواتب جميع موظفي المناطق المحتلة وإطلاقها لانه من غير من المعقول ان نعاقب اهلنا في هذه المناطق وهم يواجهون ظلم داعش ووحشيتها"، داعيا الحكومة الى "سرعة صرف هذه الاستحقاقات الواجبة لهم على الدولة فهم ابناؤها ورجالها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق