قانوني: يجوز دستوريا إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ودمج الوزارات والهيئات

وقال حرب في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "قرارات رئيس الوزراء الجديدة في اجراءاته الاصلاحية التي سيتخذها من الغاء المكاتب الخاصة بالمفتشين العموميين ودمج بعض الوزارات ودمج بعض الهيئات المستقلة وغير المستقلة قرارات اجاز الدستور اتخاذها، واوجبت الظروف الاقتصادية اعتمادها ذلك ان الدستور لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين كاحدى الهيئات او الجهات كما فعل بالنسبة لهيئات وجهات اخرى كالهيئات المستقلة التي تطرق اليها الدستور".

واكد "يجوز الغاء منصب المفتش العمومي والغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وبعض الدوائر ويكون الالغاء باصدار قانون يتضمن الغاء قانون المفتش العمومي رقم 57 لسنة 2004 الصادر في 5/2/2004 لاسيما وان هذه المكاتب ابتدأت بعدد من الأشخاص لا يتجاوز اصابع اليد لكل مفتش عام، في حين اصبح هذا المكتب حاليا يضم عددا كبيرا من المدراء والوكلاء والموظفين والمديريات والاقسام ويكفي للتدليل على ذلك مراجعة الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية التي تم فيها نشر تشكيلات الموظف العمومي لكل وزارة".

ودعا حرب مجلس النواب إلى "اصدار قانون يتضمن الغاء القانون 57 سنة 2004 قانون المفتش العام لاسيما وان القانون الجديد قانون الالغاء يدخل في اختصاص البرلمان التشريعي كونه لا يتضمن التزامات مالية ولا يتعلق بالقضاء ولا علاقة له بالاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري وتترتب على صدور هذا القانون وفورات مالية كبيرة وهيكلية للوظائف الادارية وبشكل يكون واضحا وكبيرا".

وفيما يتعلق بدمج الهيئات المستقلة وغير المستقلة، بين حرب ان "الدستور وان قرر تأسيس هذه الهيئات في المواد 102-108 لكنه لم يشترط ان يكون لكل هيئة قانون خاص ومجلس ادارة خاص وتشكيل اداري خاص ولم يحدد عدد اعضاء مجالس ادارة هذه الهيئات، وبالتالي يجوز مثلا دمج المفوضية العليا لحقوق الانسان مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودمج هيئة الاعلام والاتصالات بشبكة الاعلام العراقي ودمج البنك المركزي مع ديوان الرقابة المالية، لا سيما وان قانون مكافحة غسل الاموال الجديد رقم 39 لسنة 2015 وقانون البنك المركزي جعلا من البنك المركزي الجهة التي تتابع عملية غسل الاموال وتراقبها وتشرف عليها وتتخذ ما يلزم بشأنها".

وأوضح "كذلك بالامكان دمج مؤسسة الشهداء مع مؤسسة السجناء السياسيين ودمج الهيئات والمجالس التي لم يذكرها الدستور كدمج المجمع العلمي العراقي مع بيت الحكمة"، مبينا ان "موضوع الدمج يجب ان لا يتوقف على الهيئات والمجالس فحسب، وانما يتعدى الى تقليص عدد اعضاء مجالس ادارات هذه الهيئات والمجالس لكي يكون الاثر واضحا وبينا اقتصاديا اما دمج الوزارات فليس بالامر الجديد دستوريا وقانونيا اذ يجوز دمج الوزارات ويجوز الغاء الوزارات ويجوز تحويل الوزارات الى هيئات ذلك ان الدستور جاء خاليا من ذكر عدد الوزارات والظروف الاقتصادية الحالية تستدعي ذلك بما يترتب على ذلك من وفورات مالية كبيرة بالنسبة لوكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين".

ولفت حرب الى ان "دمج وزاراة النفط بوزارة الكهرباء ودمج وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية وتحويل وزارة الشباب والرياضة الى هيئة سوف يحقق هذا المقصد الاقتصادي ويوافق النظرة التي يعتمدها الدستور في بقاء الجهاز الاداري الحكومي قليلا ومحدودا، كذلك فان تحويل وزارة الشباب الى هيئة الشباب والرياضة يوافق الاتجاه الاولمبي الدولي للرياضة حيث عدم تدخل الدولة في الشؤون الرياضية وترك الحرية الكاملة من نواد رياضية يكون انطلاقا من مبدأ الحرية الكاملة في العمل الرياضي".
وتناقضت التصريحات بشأن هذا الموضوع فقد أكد نائب عن التحالف الوطني، عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إجراء تقليص وزاري.

وقال النائب جاسم محمد جعفر لـ[أين] "هناك نية لاجراء ترشيق حكومي وقد يحصل التغيير الوزاري في الشهرين المقبلين" مبينا انه "سيكون مجدياً سياسيا وجماهيريا لتخفيف حالة التوتر للشارع العراقي بسبب الازمات الامنية والاقتصادية التي يشهدها البلد".
فيما استبعدة النائب عن التحالف ايضا صادق اللبان وجود "هكذا خطوة في الوقت الحالي".
وكان مصدر مطلع، كشف السبت عن نية الحكومة بإلغاء ودمج وزارات فيما أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي شمول الاصلاحات للترشيق الحكومي.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لـ[أين] "حاليا لاتوجد قرارات بإلغاء ودمج وزارات لكنها من حيث المبدأ موجودة في ورقة الاصلاحات الحكومية وأقرها مجلس النواب والتي شملت عملية الترشيق الحكومي".

وكانت مصادر صحفية قد أشارت الى بعض التسريبات عن تغيير وزاري مرتقب بحكومة حيدر العبادي تشمل تولي وزير التعليم حسين الشهرستاني لمنصب وزير الخارجية بدلا عن ابراهيم الجعفري، واستبدال وزير المالية هوشيار زيباري بنائب رئيس الوزراء السابق [المُرشق] روز نوري بشاويس.

وأضافت "كما يتم تغيير وزير الداخلية محمد الغبان برئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، مع دمج وزارة الكهرباء مع النفط في وزارة واحدة، ووزارة النقل مع وزارة الاتصالات على ان يتولى حسن الراشد هذا المنصب وتولي رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي منصب وزارة التجارة، وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وتحويلها الى هيئة بعد نقل صلاحياتها للمحافظات.