أوصى مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، الحكومة بمقاطعة المنتجات السعودية ومنع دخولها من المنافذ الحدودية، وفيما أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن مثل تلك القرارات ينبغي أن تكون "مدروسة وموضوعية وبعيدة عن الانفعالات والعواطف"، أشارت إلى أن المقاطعة "لن تكون مؤثرة" على السوق العراقية إذا ما تحققت فعلاً، في حين حذر خبير من ردة فعل الرياض والدول المتحالفة معها على ذلك الإجراء إذا تم تطبيقه.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس أوصى بمقاطعة المنتجات والشركات السعودية ورفع توصية بذلك إلى مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المطالبة بالمقاطعة تكررت مجدداً خلال جلسة المجلس التي عقدت، أمس الأول الثلاثاء،(الخامس من كانون الثاني 2016)، بعد أن طرحت من قبل في الجلسة السابقة".
وأضاف الزاملي، أن "مقاطعة البضائع والشركات السعودية ليست بالشيء الصعب لأن السوق العراقية مملوءة بالبضائع الأجنبية والعربية والمحلية التي يمكن أن تغطي عليها"، مستدركاً بالقول "لكن ذلك ينبغي أن يتم من خلال الحكومة لمنع دخول تلك البضائع من المنافذ الحدودية، كون المقاطعة شأناً اتحادياً".
بدورها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاقتصاد العراقي ما يزال يفتقر لوضوح الرؤية"، مبينة أن "القرارات الاقتصادية ينبغي أن تكون مدروسة وموضوعية وبعيدة عن الانفعالات والعواطف".
وأوضحت نجيب، أن "التبادل التجاري بين العراق والسعودية قليل جداً قياساً بذلك الذي يتم مع إيران أو تركيا أو الصين مثلاً"، عادة أن "مقاطعة المنتجات السعودية لن تكون مؤثرة في السوق العراقية إذا ما تحققت فعلاً".
وأكدت نجيب على ضرورة "مراعاة مصلحة العراق في أي قرار يتخذ"، داعية إلى "فصل الأمور السياسية عن الاقتصادية لما لها من تأثيرات جانبية لاسيما أن العراق يعاني أزمة مالية خانقة".
من جهته قال الخبير الاقتصادي وعضو معهد الإصلاح الاقتصادي رشيد مهنا، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مقاطعة البضائع السعودية ليست وليدة اليوم، فقد كانت هنالك مطالب شعبية بهذا الشأن لكنها لم تصل إلى مستوى الحكومة بعد"، داعياً إلى "التركيز على البديل في أي قرار مقاطعة للبضائع الأجنبية، لأن العراق بلد يستورد قرابة 91 بالمئة من احتياجاته".
وأكد المهنا أن "المنتجات السعودية لا تمثل رقماً مؤثراً في السوق العراقية"، مستدركاً بالقول "لكن المقاطعة قد تؤثر في التجار العراقيين الذين لديهم تعاقدات طويلة مع شركات سعودية، وتحملهم خسائر كبيرة".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "المواطن هو من يملك قرار مقاطعة هذا المنتج أو ذاك ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على خياراته"، مبيناً أن "الحكومة ينبغي أن تتنبه لمسألة مهمة تتمثل بأن لكل فعل ردة فعل مماثلة، لذلك لا يمكن استبعاد مقاطعة السعودية للمنتجات العراقية أو غير ذلك من الإجراءات المضادة، إذا ما تمت مقاطعة منتجاتها وشركاتها، بل ويمكن أن تجبر دولاً أخرى على إجراءات مماثلة، كونها دولة مؤثرة في المنطقة".
يذكر أن محافظات عراقية عدة، شهدت مطالبات شعبية بمقاطعة البضائع السعودية، احتجاجاً على إعدام رجل الدين نمر النمر، كما قررت الحكومة المحلية في بابل، رسميا ذلك وأمهلت التجار اسبوعاً واحداً لتصريف بضائعهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق